قيس سعيد إتحاد الشغل وبعض البنوك المتمردة..صراع وحــ ـرب كسر العظام ..إمتحان فرض القانون على الجميع
تونس – في حلقة تلفزيونية نارية، دق نواب وسياسيون ناقوس الخطر حول ما وصفوه بـ”حالة تمرد وعصيان” من قبل مؤسسات إدارية ومالية ضد تطبيق القانون الجديد القاضي بتجريم المناولة (التعاقد من الباطن)، الذي أقره البرلمان وصادق عليه الرئيس قيس سعيد بهدف إنهاء “العبودية والعمل الهش” وحفظ كرامة العامل التونسي.
وخلال برنامج “قضية رأي عام” على قناة الجنوبية، كشف النائب يوسف طرشون والنائب بدر الدين القمودي والمحلل السياسي معز بالطيب عن حقائق صادمة حول تعمد جهات نافذة الالتفاف على القانون، بما في ذلك طرد عمال بشكل تعسفي وتورط مسؤولين نقابيين في شبكات المصالح التي تستفيد من استغلال العمال.
“مص دماء التونسيين”.. استغلال ممنهج وثروات مهربة
افتتح مقدم البرنامج محمد اليوسفي الحلقة بالإشارة إلى أن ملف المناولة “شائك وصادم”، مؤكداً أن النقاش سيكشف كيف “يتم مص دماء التونسيين بملاليم، بينما تُنهب المليارات وتُهرّب إلى الخارج”. وأضاف أن بعض الجهات تستغل العمال البسطاء لجني “المنافع والهدايا والمزايا” من الشركات الكبرى، خاصة في القطاع البترولي، دون منح العمال حقوقهم الأساسية.
الفيديو:
قيس سعيد إتحاد الشغل وبعض البنوك المتمردة..صراع وحــ ـرب كسر العظام ..إمتحان فرض القانون على الجميع
ورغم أن رئيس الجمهورية طالب بإنهاء هذه الممارسة وتطبيق القانون، إلا أن الواقع، بحسب المشاركين، يشي بوجود مقاومة شرسة.
الاتحاد الجهوي للشغل في قفص الاتهام
النائب يوسف طرشون، الذي قاد تحقيقاً ميدانياً في ولاية تطاوين، وجه اتهامات مباشرة إلى الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة، معتبراً أن موقفه يتناقض مع الموقف المعلن للاتحاد العام التونسي للشغل. وأوضح طرشون قائلاً: “أنت نائب اشتغلت كثيراً على موضوع المناولة، واجتمعت بالعملة ونشرت وثائق فضحت فيها الاتحاد”.
وكشف طرشون أن الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين أصدر بياناً يطالب فيه “بالمحافظة على ديمومة واستمرارية شركة الجنوب للخدمات”، وهي شركة مناولة تعمل مع الشركات البترولية. وتساءل طرشون عن هذا الموقف، ملمحاً إلى وجود مصالح شخصية لبعض النقابيين الذين “يستثمرون في المناولة ويتعشون من عرق العمال”، مؤكداً أن النقابات الأساسية للشركات البترولية أصدرت بياناً مشتركاً تتبرأ فيه من موقف الاتحاد الجهوي.
كما أشار طرشون إلى وجود “جرائم موثقة” في تقرير تدقيق داخلي حول شركة “اتصالات الخدمات” (Itissalia Services)، وهو تقرير أعده خبراء لصالح المساهمين في الشركة نفسها، مما يجعله دليلاً دامغاً على حجم الفساد الذي استمر لعشر سنوات.
طرد تعسفي وتحايل على القانون
لتجسيد معاناة العمال، عرض البرنامج شهادة العامل هشام الحمروني الذي تم توظيفه في شركة “اتصالات الخدمات” في 1 مارس 2020، وبعد أربع سنوات من العمل، تم طرده فجأة في 1 مارس 2024 بحجة “التخلي عن العمل”، وهو ما اعتبره العامل مجرد ذريعة للتملص من ترسيمه وتطبيق القانون الجديد عليه.
من جهته، كشف محمد اليوسفي أن بنكاً خاصاً، بعد صدور قانون منع المناولة، قام بطرد جميع عماله المتعاقدين معه عبر شركات المناولة، في خطوة اعتبرها تحدياً صارخاً للقانون وضرباً لأحلام الشباب في الاستقرار الوظيفي. وأظهر العامل المطرود آخر كشف راتب له، والذي لم يتجاوز 16 ديناراً، مما يعكس حجم المأساة.
“عصيان وتمرد” على دولة القانون
النائب معز بلطيب وصف ما يحدث بأنه “حالة من العصيان والتمرد على دولة القانون” من قبل مؤسسات عمومية ورأس مال خاص “متوحش” يرفض التخلي عن امتيازاته. وأضاف: “الإدارة العميقة في الوزارات والقصبة لا تزال تعارض تطبيق القانون، وتتباطأ في إصدار النصوص الترتيبية، وتلجأ إلى الاستشارات كآلية للمماطلة”. وأكد أن هذه المقاومة تهدف إلى إفشال مسار 25 جويلية وضرب مصداقية الدولة.
من جانبه، أشار النائب بدر الدين القمودي إلى أن مفتشي الشغل أنفسهم يعانون من ضغوط ونقص في الموارد، لكنه شدد على أن القانون الصادر في الرائد الرسمي نافذ ويجب تطبيقه على الجميع دون استثناء، معتبراً أن الأجر له “صبغة معاشية وحياتية” لا يجوز المساس بها.
وفي مفارقة لافتة، ذكر النائب يوسف طرشون أن منظمة العمل الدولية أشادت بهذا القانون في مؤتمرها الأخير بجنيف، واعتبرته “نموذجاً يحتذى به عالمياً”، في حين يواجه عراقيل داخلية تمنع تنفيذه بالكامل.