فساد و سرقات وإبتزاز للدولة و تعطيل مشاريع فلاحية ضخمة بقيمة 400 مليار

في حلقة نارية من برنامج “قضية اسمع و شوف”، وجه الإعلامي محمد البوزيدي نداءً عاجلاً لرئيس الجمهورية ووزير الفلاحة للكشف عن مصير أموال ضخمة مخصصة لإنشاء مناطق سقوية حيوية، بينما تتعطل المشاريع بفعل فاعل وتُستنزف موارد المياه بشكل غير قانوني.

في كشف صادم، وجه الإعلامي محمد البوزيدي نداءً عاجلاً إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الفلاحة، فاتحًا ملفًا وصفه بـ”الكارثي”، يتعلق بتعطيل مشاريع فلاحية استراتيجية تبلغ قيمتها الإجمالية 400 مليار دينار تونسي. هذه الأموال، التي تم تأمينها عبر قروض خارجية، كانت مخصصة لتعزيز الأمن المائي والغذائي للبلاد، لكنها اليوم عالقة في شباك الإهمال والفساد المزعوم.

مشاريع بمليارات معطلة على الأرض

بدأ البوزيدي عرضه بالتأكيد على أن هذه الأموال الضخمة قد خُصصت لإنشاء وتأهيل مناطق سقوية حيوية، لكنها بقيت حبراً على ورق أو توقفت بشكل متعمد. وقدم تفصيلاً للمشاريع المعنية، والتي تشمل:

• مشروع تعصير المنطقة السقوية بالشويقي: بقيمة تقارب 90 مليار دينار.

• مشروع إعادة تأهيل قناة العروسية: بقيمة 120 مليار دينار.

• مشروع تعصير المناطق السقوية بالجديدة وطبربة: بقيمة 120 مليار دينار.

• مشروع إعادة تأهيل محطة الضخ ببرج العامري.

الفيديو:

فساد مرعـ ــب أمام أعين المسؤولين..سرقة وبلطجة وإبتزاز للدولة والإدارات تشاهد ولا تتحرك

وأوضح أن هذه المشاريع، التي يعود تمويلها إلى قرض ألماني منذ ست سنوات، كان من المفترض أن تساهم بشكل مباشر في دعم الفلاحة وتوفير المياه، إلا أنها اليوم تمثل مثالاً صارخاً على إهدار المال العام.

“ابتزاز الدولة” في وضح النهار

الأخطر في الملف، بحسب مقدم البرنامج، هو ما وصفه بـ”ابتزاز الدولة بشكل مباشر ودون تدخل أي طرف”. وسرد واقعة مذهلة حيث أقدم مواطن على إقامة “ساتر ترابي” لقطع الطريق أمام الشركات المكلفة بإنجاز أحد هذه المشاريع، مما أدى إلى توقف الأشغال بالكامل. وتساءل بغضب: “هل مقبول ومعقول يا رئيس الجمهورية أن يقع ابتزاز الدولة بهذا الشكل؟ أن يوقف مواطن مشروعاً بمليارات والمسؤولون يتفرجون؟ أين هيبة الدولة وسلطتها؟”

وأضاف أن هذا التعطيل لم يكن الحادثة الوحيدة، بل هو جزء من منظومة متكاملة من “العقود الفاسدة والمحاباة وحكايات تدور في الكواليس”، مستعرضاً وثيقة قال إنها “تعهد” من الدولة لمواطن آخر بإنفاق 500 مليون دينار لشق طريق وبناء حائط بطول 300 متر في أرض جبلية، متسائلاً: “هل الدولة مطالبة بذلك؟!”.

“ضفادع كبرى” تستنزف مياه الشرب

لم تتوقف الاتهامات عند تعطيل المشاريع، بل امتدت لتشمل قضية استنزاف موارد المياه الصالحة للشرب. عرض البرنامج لقطات فيديو تظهر “آلاف المضخات” (الطرومبيت) وهي تسحب المياه بشكل غير قانوني ومباشر من القنوات الرئيسية المخصصة لمياه الشرب، وذلك لري أراضٍ فلاحية “بلا حسيب ولا رقيب”.

وأطلق على المتورطين في هذه العمليات وصف “الضفادع الكبرى” التي تمتص مياه التونسيين من الطريق العام، مؤكداً أن هذا الأمر هو السبب المباشر في العطش الذي تعاني منه العديد من القرى والمدن التي لا تصلها المياه، محملاً المسؤولية لغياب الرقابة وضعف أجهزة الدولة.

غياب الرقابة وسوء الإدارة

من جهته، أكد المحلل السياسي بالقناة، السيد [اسم المحلل]، أن ما يحدث في وزارة الفلاحة ليس حالة معزولة، بل يعكس حالة من “غياب الانسجام” داخل أجهزة الدولة، حيث تعمل كل إدارة بمعزل عن الأخرى. وأشار إلى أن هذا التخبط يؤدي إلى إهدار المال العام، ضارباً مثالاً بحفر آبار بمئات الملايين لتُكتشف لاحقاً أنها جافة أو مياهها مالحة، وهو ما كان يمكن تجنبه بدراسات مسبقة بسيطة.

وختم محمد البوزيدي حلقته بتوجيه رسالة مباشرة للمسؤولين: “إذا كنا غير قادرين على إنجاز مشاريع نموذجية توكل التونسيين، فلنعطِ الـ400 مليار للزواولة ونسكر الباب. اليوم المليارات تُصرف والمشاريع تُعطل، والدولة تتسلف، والمسؤولية ضائعة”. ليبقى السؤال مطروحاً: من سيحاسب على ضياع هذه المليارات وتعريض أمن تونس المائي والغذائي للخطر؟