تورط العديد من الأحزاب السياسية في تلقي تمويلات من دول أجنبية

في حلقة من برنامج “فقط أسمع وشوف” على قناة “بلا قناع”، أثير مجدداً ملف التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية والجمعيات في تونس، وهو جدل واسع ومستمر، حيث تتصاعد الاتهامات بتلقي أموال من جهات خارجية، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى استقلالية القرار الوطني وتأثير هذه الأموال على المشهد السياسي في البلاد. ويأتي هذا الجدل في سياق تشهده الساحة السياسية من تجاذبات حادة، لتطفو على السطح قضايا تتعلق بالشفافية والسيادة الوطنية.

اتهامات بتمويل أجنبي واسع النطاق

أظهرت النقاشات الدائرة خلال البرنامج تورط العديد من الأحزاب السياسية، من مختلف التوجهات، في تلقي تمويلات من دول أجنبية. ووفقًا لتصريحات الضيوف، فإن حزب “نداء تونس” تلقى تمويلات من دولة الإمارات، بينما تلقت أطراف أخرى تمويلات من قطر وتركيا ودول عربية وغربية أخرى، بما في ذلك فرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تحت غطاء دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

قضية “اللوبينغ” تكشف المستور

برزت قضية “اللوبينغ” كواحدة من أبرز القضايا التي سلطت الضوء على ملف التمويل الأجنبي، حيث رُفعت دعوى قضائية ضد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وصهره رفيق بوشلاكة، بتهمة تلقي تمويلات أجنبية. وقد أصدر القطب القضائي الاقتصادي والمالي حكماً ابتدائياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، مع النفاذ العاجل، وتغريم الممثل القانوني للحزب بمبلغ يعادل قيمة التمويل المشبوه.

الفيديو:

السقوط المدوي من عروش النفوذ الى ظلال التتبعات القضائية والسجون..مليارات السفارات تفكك مملكة الغنوشي

وثائق رسمية تؤكد الشبهات

تأتي هذه الأحكام في ظل نشر وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق، على صفحتها الرسمية، وثائق تتعلق بعقد “لوبينغ” بين أطراف تونسية وحزب حركة النهضة. هذه الوثائق، التي أصبحت متاحة للعموم، أثارت المزيد من الشكوك حول طبيعة هذه العلاقات وحجم الأموال المتدفقة وتأثيرها على القرار السياسي في تونس.

دعوات لفتح الملفات وتطبيق القانون

يطالب العديد من السياسيين والنشطاء بضرورة فتح جميع ملفات التمويل الأجنبي للأحزاب والجمعيات دون استثناء، وتطبيق القانون على الجميع. ويشددون على أن تلقي أموال من جهات أجنبية يمس من سيادة الدولة واستقلالها، ويؤثر على نزاهة العملية الديمقراطية. وفي هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن مصادر تمويل بعض الأحزاب التي لا تتناسب إمكانياتها المالية المعلنة مع حجم أنشطتها ومقراتها المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

إن قضية التمويل الأجنبي للأحزاب والجمعيات في تونس تبقى ملفاً شائكاً يتطلب معالجة حاسمة وشفافة، لضمان نزاهة الحياة السياسية وحماية السيادة الوطنية من أي تدخلات خارجية.