حكم قضائي ب 12 سنة سجن مع النفاذ العاجل في حق الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق” لبيد الغضباني”

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم أمس، حكماً غيابياً بالسجن لمدة 12 سنة نافذة بحق الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، السيد لبيد الغضباني، وذلك في قضية هزت الرأي العام تتعلق بفساد مالي وإداري واسع النطاق.

ووفقاً للمعلومات التي أوردتها إذاعة “ديوان آف آم”، فإن التحقيقات كشفت عن تورط الغضباني خلال فترة توليه إدارة الشركة في إبرام صفقات عمومية فاسدة وغير مطابقة للمواصفات الفنية والقانونية. وقد أدت هذه الصفقات المشبوهة إلى تكبيد خزينة الدولة خسائر مالية فادحة، وإهدار للمال العام في واحدة من أهم الشركات الوطنية.

وتزداد القضية تعقيداً بكون المتهم، لبيد الغضباني، قد فرّ خارج البلاد ويقيم حالياً في كندا، مما يجعل تنفيذ الحكم تحدياً كبيراً للسلطات التونسية. وفي هذا السياق، أصدر القضاء التونسي بطاقة جلب دولية بحق الغضباني عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، بهدف القبض عليه وتسليمه لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده.

يأتي هذا الحكم في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الفساد الذي استشرى في عدد من مؤسسات الدولة، ويُعتبر رسالة قوية بأن لا أحد فوق القانون، وأن ملاحقة المتورطين في قضايا إهدار المال العام ستستمر حتى خارج حدود الوطن.