الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً فيسبوك، بيانًا هامًا صادرًا عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (LTDH)، التي تُعد من أعرق المنظمات الحقوقية في البلاد. حملت الرابطة في بيانها بلهجة حازمة السلطتين التنفيذية والقضائية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة وسلامة الناشط السياسي المعتقل جوهر بن مبارك، منددةً بما أسمته “سياسة اللامبالاة والتجاهل” تجاه صحته وحياته.

ولم تكتفِ الرابطة بذلك، بل وجهت مطالب صارمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين فيما تصفها بـ “القضايا ذات الطابع السياسي”، مع التشديد على ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة للجميع.

تحذير من الخطر المحدق: المسؤولية المباشرة عن حياة بن مبارك

في جزء جوهري من بيانها الذي انتشر على نطاق واسع، سلطت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الضوء على الوضع الصحي الحرج وما تراه خطراً محدقاً بحياة جوهر بن مبارك، وهو أحد رموز المعارضة المعتقلين.

وأكدت المنظمة الحقوقية العريقة أنها “تحمّل السلطتين التنفيذية والقضائية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جوهر بن مبارك”، مستنكرةً بشدة “سياسة اللامبالاة والتجاهل التي تعتمدها السلطات تجاه الخطر المحدق بحياته”. ويعكس هذا التحذير قلقاً متصاعداً في الأوساط الحقوقية بشأن ظروف احتجاز المعارضين السياسيين والمخاوف على سلامتهم في السجون.

دعوات للإفراج الفوري وضمان محاكمات علنية وعادلة

لم يقتصر بيان الرابطة على حالة بن مبارك فحسب، بل اتسع ليطالب بـ “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين في القضايا ذات الطابع السياسي”. ويشكل هذا المطلب تجديداً للضغوط على السلطات الحالية لإعادة النظر في ملفات المعتقلين السياسيين.

ووضعت الرابطة مجموعة من الشروط الأساسية لأي مسار قضائي مستقبلي، مؤكدةً على ضرورة “تمكينهم من محاكمة علنية يتوفر فيها كل شروط المحاكمة العادلة”. وشددت على ضرورة إتاحة “الحضور المباشر” للمتهم و “الدفاع عن النفس” كاملاً، لضمان شفافية ونزاهة الإجراءات القانونية ضد المعارضين.

حماية القضاء: رفض توظيفه لتصفية الخصوم

تطرقت الرابطة التونسية في بيانها إلى أهمية استقلالية المؤسسة القضائية وضرورة حمايتها من أي تأثير أو ترهيب خارجي. ودعت إلى ضمان سير العدالة بعيداً عن أي تدخل سياسي، مشددةً على أن يتم ذلك “من دون ترهيب القضاة أو توظيفهم لتصفية الخصوم والمعارضين”.

وتأتي هذه الفقرة لتؤكد على مبدأ حيادية القضاء كنقطة أساسية لدولة القانون، وفي سياق الجدل الدائر حول مدى استقلالية القضاء في معالجة القضايا التي تمس رموز المعارضة، ما يرفع من سقف المطالب تجاه احترام الفصل بين السلطات.