أخبار تونساخبار

وزراء يرفضون تطبيق أوامر رئيس الجمهورية..وكبرى المؤسسات البترولية تتمرد على القوانين التونسية!!

تونس – تتكشف أزمة خطيرة في تونس مع تحدي عدة شركات، في مقدمتها الشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) المملوكة للدولة، لمرسوم رئاسي جديد يهدف إلى إنهاء أشكال العمل الهش عبر شركات المناولة، مما أدى إلى احتجاجات واسعة وترك مئات العمال دون رواتب أو وضع قانوني واضح.

في حلقة نقاشية ساخنة من برنامج “بلا قناع”، وُجهت اتهامات مباشرة للحكومة والشركات الكبرى بـ “التمرد” على قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي أصدر قانونًا يجرّم المناولة ويهدف إلى إدماج العمال مباشرة في المؤسسات التي يعملون بها.

تحدٍ مباشر للقانون

طرح مقدم البرنامج سؤالاً وصفه بـ “الخطير”: “هل تمرد بعض الوزراء على رئيس الجمهورية ورفضوا تطبيق قانون منع المناولة؟”، مشيرًا بالاسم إلى وزيري التجارة والصحة، ومدير عام الشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP).

وجاءت الإجابة الصادمة من أحد العمال المتضررين الذي كان ضيفًا في البرنامج، حيث أكد أن شركته لم تطبق القانون الذي صدر في 17 جوان ودخل حيز التنفيذ. وبدلاً من إدماج العمال الذين قضى بعضهم سنوات طويلة في الخدمة، قامت الشركة بإرسال برقيات تبلغهم فيها بـ”عدم قبولهم” ورفض تسوية ملفاتهم.

 

الفيديو:

وزراء يرفضون تطبيق أوامر رئيس الجمهورية..وكبرى المؤسسات البترولية تتمرد على القوانين التونسية!!

وأضاف العامل، الذي يعمل في المقر الاجتماعي للشركة منذ ثماني سنوات، أن هذا الرفض لم يقتصر على الشركة الوطنية، بل شمل شركاءها الأجانب أيضًا، وذكر منهم شركات مثل OMV، مزارين، وسيرينوس إينرجي، التي تشارك ETAP في استغلال حقول النفط والغاز.

عمال بلا رواتب ومستقبل مجهول

نتيجة لهذا التعنت، وجد مئات العمال أنفسهم في وضع كارثي. فقد توقفت رواتبهم منذ أشهر، حيث صرح العامل الضيف بأنه لم يتقاضَ راتبه منذ شهر جوان، بينما آخرون لم يتقاضوا رواتبهم منذ جويلية. وبدلاً من تطبيق القانون، عرضت عليهم الشركات تعويضات مالية متفاوتة مقابل التخلي عن وظائفهم، وهو ما اعتبره العمال التفافًا على القانون ومحاولة لشراء صمتهم.

هذا الوضع دفع العمال إلى تنظيم اعتصامات مفتوحة في عدة مناطق حيوية، أبرزها:

  • أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية في العاصمة تونس.

  • في ميناء قابس.

  • في حقل نوارة وحقول أخرى في تطاوين.

ظروف إنسانية مزرية

نقلت مراسلة البرنامج شهادات حية من مكان الاعتصام أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، واصفة الظروف بـ “اللاإنسانية”. حيث يفترش العمال والنساء العاملات الأرض وينامون على “الكرذونة” في العراء منذ أكثر من 15 يومًا، دون أبسط مقومات العيش الكريم.

وأشارت المراسلة إلى أن العديد من أبناء هؤلاء العمال لم يتمكنوا من الالتحاق بمقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد بسبب عجز أوليائهم عن توفير المستلزمات المدرسية، في ظل انقطاع رواتبهم. وأضافت أن المعتصمين يضطرون للتوجه إلى الجوامع والمقاهي المجاورة لقضاء حاجاتهم الأساسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى