تكتنف حالة من الغموض مصير النائب التونسي السابق ورئيس ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، الذي لا يزال محتجزًا في مركز إيقاف بالجزائر رغم ما أفاد به مقربون منه حول انتهاء فترة عقوبته الأولية. وكانت السلطات الجزائرية قد أوقفته في صيف 2024 بمطار عنابة الدولي بتهم تتعلق بخرق قوانين الدخول وحيازة وثائق مزورة، مما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية وسياسية واسعة حول مستقبله.
توقيف في المطار وتهم خطيرة
تعود تفاصيل القضية إلى صيف عام 2024، حين أوقفت السلطات الجزائرية مخلوف في مطار عنابة الدولي بينما كان يستعد للسفر إلى إسطنبول، ومنها إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث تقيم عائلته. وجاء التوقيف بناءً على اتهامات رسمية بـ”دخول التراب الجزائري بطريقة غير قانونية”، حيث لم يحمل جواز سفره ختم الدخول الرسمي، بالإضافة إلى تهمة “حيازة وثائق سفر مزورة”، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري بصرامة.
تصريحات تزيد من الغموض
وفي تطور لافت، أكد زميله في ائتلاف الكرامة، زياد الهشامي، أن مخلوف قد أنهى فترة عقوبته في السجن الرئيسي. إلا أنه لم يُطلق سراحه، بل تم نقله إلى مركز إيقاف آخر، ووصف وضعه الحالي بأنه “غامض”، مما زاد من قلق عائلته ومتابعيه بشأن مصيره والإجراءات القانونية التالية.
تداعيات قانونية واتفاقية تسليم
ويواجه مخلوف تداعيات قانونية معقدة بموجب التشريعات الجزائرية، حيث ينص القانون على عقوبات قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات مالية لجريمة الدخول غير الشرعي. أما تهمة استعمال وثائق مزورة، فتُعد أشد خطورة، إذ يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، خاصة في حال ثبوت علم المتهم بتزويرها.
ويضيف وجود اتفاقية قضائية بين تونس والجزائر لتسليم المطلوبين للعدالة بعدًا آخر للقضية، حيث يبقى مستقبل مخلوف مرهونًا بمسار التحقيقات الجارية في الجزائر، والقرارات التي ستتخذها السلطات القضائية هناك، وما إذا كانت ستُطبَّق عليه عقوبات إضافية أم سيتم النظر في مسألة تسليمه.
وبين انتهاء محكوميته الأولى وغموض وضعه الحالي، تظل قضية سيف الدين مخلوف مفتوحة على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستكشفه الأيام القادمة.