السلطات التونسية تحبط عمليات تهريب ضخمة لمواد محظورة في ميناءي رادس وحلق الوادي

تونس – كشف برنامج تلفزيوني حديث عن ملفات أمنية واقتصادية حساسة تواجهها تونس، مسلطاً الضوء على عمليات ضبط كميات هائلة من المواد المحظورة وصفت بأنها “غير مسبوقة”، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مدى تغلغل شبكات الجريمة المنظمة وفعالية الأجهزة الرقابية في البلاد.

خلال الحلقة، استعرض مقدم البرنامج وضيوفه من محللين ومسؤولين سلسلة من القضايا التي تمس الأمن القومي، أبرزها تهريب المخدرات، والفساد في الموارد الوطنية، والتحديات التي تواجه التجارة الدولية في البلاد.

عمليات ضبط قياسية تكشف تطور أساليب المهربين

أشار المتحدثون إلى أن السلطات التونسية، ممثلة في وزارة الداخلية والديوانة، تمكنت مؤخراً من إحباط عمليات ضخمة لتهريب مواد محظورة، أبرزها:

• شحنة قياسية من الأقراص المخدرة: تم حجز ما يقارب 15 مليون قرص مخدر في الموانئ التونسية. كانت الشحنة قادمة من ميناء مرسيليا بفرنسا ومموهة بذكاء داخل حاويات تحمل ألعاباً، وهو ما يعكس التطور الكبير في أساليب الشبكات الإجرامية.

• كميات كبيرة من القنب الهندي (الزطلة): في عملية أخرى، تم ضبط أكثر من نصف طن من هذه المادة المخدرة، كانت مخبأة داخل أجهزة كهرومنزلية.

• مواد متنوعة: شملت عمليات الضبط أيضاً كميات من مادة الكوكايين ومواد أخرى، مما يدل على أن تونس أصبحت مستهدفة من قبل شبكات دولية تعمل على إغراق السوق المحلية بمختلف أنواع السموم.

الفيديو:

وأوضح الخبراء أن القيمة المالية لهذه المحجوزات تقدر بمئات المليارات من المليمات التونسية، وهي أموال ضخمة لا يمكن أن تكون من تدبير تجار صغار، بل تقف وراءها عصابات دولية منظمة.

من التهريب الجنائي إلى تحديات الأمن القومي

لم يقتصر النقاش على البعد الجنائي فقط، بل تطرق إلى الأبعاد السياسية والأمنية لهذه الظاهرة. وأثار الضيوف مخاوف من أن تكون هذه العمليات جزءاً من مخطط أوسع يهدف إلى “زعزعة استقرار البلاد”. وأشار أحد المحللين إلى أن استهداف الشباب والمراهقين بهذه المواد الخطرة يهدف إلى “تدمير النسيج المجتمعي” وإشاعة الفوضى.

وتم الربط بين هذه الأحداث وبين تجارب دول أخرى في المنطقة، حيث استُخدمت المخدرات كأداة لنشر الفوضى وتحقيق أهداف سياسية، مما يستدعي، حسب رأيهم، تعاملاً حازماً على أعلى المستويات.

تساؤلات حول الرقابة وفعالية المؤسسات

طرحت الحلقة تساؤلات هامة حول مدى فعالية الأجهزة الرقابية في الموانئ والمنافذ الحدودية. وتساءل مقدم البرنامج: “أين البنك المركزي وأين الرقابة؟”، في إشارة إلى ضرورة تتبع التمويلات الضخمة التي تقف وراء هذه العمليات.

كما أشار الضيوف إلى وجود “تراخٍ” محتمل في بعض الأجهزة، مما قد يسهل مرور هذه الشحنات. وطالبوا بإجراء إصلاحات هيكلية عميقة في جهاز الديوانة والأجهزة الأمنية المختصة، وإعادة النظر في التعيينات في المناصب الحساسة لتعتمد على معايير الكفاءة والخبرة.