اعترافات صاادمة لاطار بنكي نتقاضى 21شهرية في العام وهذه تفاصيلها

في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي من قناة “بلا قناع”، كشف مواطن تونسي تفاصيل ما وصفه بـ “الرواتب والمنح الخيالية” التي يتقاضاها موظفو القطاع البنكي في تونس، مؤكداً أن مجموع دخلهم السنوي يمكن أن يصل إلى ما يعادل 21 راتباً شهرياً.

وبدأ المتحدث، الذي يبدو أنه موظف بنكي سابق أو على دراية واسعة بالقطاع، في تفصيل هيكل الأجور والمنح السنوية التي يستفيد منها الموظفون، والتي تتجاوز بكثير الرواتب الشهرية الاثني عشر المتعارف عليها.

الفيديو:

اعترافات صاادمة لاطار بنكي نتقاضى 21شهرية في العام وهذه تفاصيلها والموظف البنكي ميسور جدا بالدليل؟

تفصيل المنح الإضافية حسب شهادة المواطن:

وفقاً لما ورد في الفيديو، يتم توزيع الدخل السنوي لموظف البنك على النحو التالي:

1. الراتب الثالث عشر (Treizième mois): وهو راتب شهر إضافي يتم صرفه في شهر ديسمبر من كل عام.

2. منحة الميزانية (Prime de Bilan): تُصرف هذه المنحة في شهر مارس، وأكد المتحدث أن قيمتها تصل إلى أربعة رواتب شهرية كاملة.

3. منحة الإنتاجية (Prime de Rendement): وهي منحة نصف سنوية تُقسّم على دفعتين؛ القسط الأول يعادل راتب شهر ونصف ويُصرف في شهر مايو، والقسط الثاني بنفس القيمة (راتب شهر ونصف) ويُصرف في سبتمبر، ليصبح مجموعها ثلاثة رواتب إضافية.

4. منحة المسؤولية والوظيفة (Prime de Fonction/Responsabilité): أشار المتحدث إلى وجود منحة إضافية مرتبطة بالمسؤوليات الوظيفية، موضحًا أنها تضاف إلى الراتب الشهري بقيمة تتراوح بين 200 و500 دينار حسب المنصب. وهذه المنحة، عند تجميعها على مدار العام، تساهم في رفع إجمالي الدخل السنوي ليصل إلى ما يعادل 21 راتباً.

منح مستمرة رغم الخسائر

الأمر الأكثر إثارة للجدل في شهادة المواطن هو تأكيده على أن “منحة الميزانية” تُصرف للموظفين بشكل دائم، حتى لو كانت نتائج البنك سلبية أو في حالة خسارة. وضرب مثالاً على البنك الذي كان يعمل به، والذي تكبد خسائر منذ عملية دمج جرت في عام 2000 مع بنكي “التنمية الاقتصادية التونسي” (BDET) و”التنمية السياحية” (BNDT)، ورغم ذلك، استمر الموظفون في تقاضي هذه المنحة سنوياً.

وأضاف أن البنوك الأخرى في تونس تتبع نفس النهج، مقتديةً ببنك رائد في القطاع (تم حجب اسمه في الفيديو) والذي يعتبر “قاطرة” البنوك في تحديد الامتيازات والمنح.

وقد أثارت هذه الشهادة، التي قدمها المواطن بكل ثقة وتفصيل، موجة من ردود الفعل على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مصدق لهذه الأرقام ومشكك فيها، مما فتح باب النقاش مجدداً حول الامتيازات في القطاع البنكي ومدى عدالتها مقارنة ببقية القطاعات في البلاد.