قنبلة موقوتة في تونس: ارتفاع مقلق في إصابات الإيدز وسط اتهامات بفساد وتضارب مصالح في وزارتي الصحة والتجارة

تونس – دقت حلقة نقاشية حديثة ناقوس الخطر حول أزمة صحية عامة متفاقمة في تونس، كاشفة عن أرقام صادمة لانتشار مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ومتطرقة إلى اتهامات خطيرة بالفساد، وسوء الإدارة، وتضارب المصالح داخل أروقة وزارتي الصحة والتجارة.

بدأ النقاش بوصف ملف مرض الإيدز بأنه “في غاية الخطورة”، حيث حذر مقدم البرنامج من أن “الأرقام صادمة” وأن المرض “ينتشر في تونس”، داعيًا العائلات إلى أخذ التحذيرات على محمل الجد.

أرقام مفزعة وأزمة صامتة

وفقًا للمعلومات التي طرحتها إحدى المشاركات، تجاوز عدد الإصابات المسجلة بفيروس الإيدز في تونس حاجز الـ 10,000 حالة، مع تأكيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة السيدا أن الأرقام في “ارتفاع مستمر”. وأشارت الإحصائيات إلى وجود أكثر من 8,000 مصاب حتى ديسمبر 2023، وهو رقم مرشح للزيادة بشكل كبير.

الفيديو:

في نقاش سااخن..البوزيدي يكشف ملفات فساد كبرى بالوثائق..القمودي يتشنج ويكشف حقائق أخرى مفـ ـزعة !!

ومما يزيد الوضع تعقيدًا أن عدد الذين يتلقون العلاج لا يمثل سوى جزء صغير من إجمالي المصابين. فمن بين آلاف الحالات، يتلقى 2,036 شخصًا فقط العلاج، منهم:

• 1,342 رجلًا

• 651 امرأة

• 43 طفلًا تحت سن 14 عامًا.

كما تمت الإشارة إلى وجود 880 حالة مسجلة في صفوف المهاجرين من دول جنوب الصحراء، لا يتلقى العلاج منهم سوى 148 شخصًا، على الرغم من أن الخدمات العلاجية تقدم لهم مجانًا وبسرية تامة، شأنهم شأن المواطنين التونسيين.

فساد وإهدار للمال العام في قطاع الصحة

انتقل النقاش إلى مستوى أكثر خطورة عندما فجّر أحد المحللين، بدر الدين القمودي، سلسلة من الاتهامات الموثقة التي تشير إلى فساد ممنهج وإهدار للمال العام في وزارة الصحة:

1. أدوية تالفة: كشف القمودي عن إتلاف أدوية ومستلزمات طبية حيوية، منها:

   • أدوية لمكافحة السل بقيمة 930 مليون دينار وصلت من الهند تالفة بسبب الرطوبة.

   • كواشف سريعة لمرض السل بقيمة 250 ألف دينار تبين أنها غير صالحة للاستعمال، ورغم ذلك تم توزيعها على الجهات “للتخلص منها”.

   • خسارة 300 ألف دينار في صفقة لواقيات منتهية الصلاحية ضمن برنامج مكافحة السيدا.

   • خسارة بقيمة 1.5 مليار دينار في صفقة حقن طبية تم شراؤها لمواجهة جائحة كوفيد-19.

2. تضارب المصالح: اتهم القمودي مسؤولين كبارًا باستغلال مناصبهم لتحقيق منافع شخصية، ضاربًا مثالًا بمدير عام كبير في وزارة الصحة تنتمي عائلته إلى مؤسسة كبرى لإنتاج وتوريد الأدوية، مما يثير شبهات حول تضارب صارخ للمصالح في إبرام الصفقات ومنح التراخيص.

شبهات تحوم حول وزارة التجارة أيضًا

لم تقتصر الاتهامات على وزارة الصحة، بل طالت أيضًا وزارة التجارة، حيث أشار القمودي إلى وقائع مشابهة من تضارب المصالح، منها:

• احتكار واستغلال نفوذ: مسؤول كبير في التفقدية بوزارة التجارة لديه شقيق يستأثر بتجارة القهوة، وآخر يستحوذ على تراخيص توريد الموز بامتيازات جبائية خاصة، مستغلًا علاقات القرب من دوائر القرار.

• ابتزاز ورشوة: تم الكشف عن قضية ابتزاز تعرض لها صاحب شركة مواد غذائية من قبل 6 موظفين بالوزارة، طالبوا برشوة بقيمة 60 مليون دينار للتغاضي عن مخالفة، قبل أن يتم التنسيق مع النيابة العمومية والقبض على متورطين منهم.