قرار قضائي عاجل في حق النهضاوي عبد الكريم سليمان

تونس – في تطور جديد لقضية “الجهاز المالي السري” لحركة النهضة، قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تجديد رفضها مطلب الإفراج عن القيادي بالحركة وأمين مال جمعية “نماء تونس”، عبد الكريم سليمان، إلى جانب متهمين اثنين آخرين موقوفين على ذمة القضية، مع تأجيل النظر في الملف إلى جلسة تُعقد في شهر سبتمبر المقبل.

ويواجه سليمان، الذي يُعتبر “الرجل اللغز” وأحد أبرز المقربين من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، اتهامات خطيرة تتعلق بغسيل أموال وتكوين وفاق إجرامي والإثراء غير المشروع، ضمن شبكة مالية معقدة يُشتبه في ارتباطها بتمويلات مجهولة المصدر.

تفاصيل الاتهامات وملف القضية

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أحالت سليمان واثنين من المتهمين بحالة إيقاف، إضافة إلى أربعة آخرين بحالة سراح من بينهم باعث عقاري معروف، على الدائرة الجنائية. وتتضمن لائحة الاتهام تهماً تتعلق بـ “تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي، ومسك واستعمال مدلس، والإثراء غير المشروع”.

وتشير أوراق القضية إلى أن عبد الكريم سليمان، بصفته فاعلاً رئيسياً في جمعية “نماء تونس”، متهم بتبييض مبالغ مالية ضخمة تجاوزت قيمتها 100 مليون دينار تونسي. وكشفت التحقيقات عن استخدام آليات مالية معقدة لإخفاء المصادر المشبوهة لتلك الأموال التي أودعت في حساباته البنكية، والتي صدر قرار قضائي بتجميدها. كما بيّنت الأبحاث امتلاكه لعدد من العقارات تُقدّر قيمتها بملايين الدينارات.

وتذهب التحقيقات أبعد من ذلك، حيث تُظهر أن التدفقات المالية المشبوهة لها ارتباط مباشر بشخصيات سياسية وجمعيات أخرى تخضع بدورها للتحقيق في شبهات تبييض أموال.

القبض على “الصندوق الأسود”

يُذكر أن أعوان إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني كانوا قد ألقوا القبض على عبد الكريم سليمان في 31 ديسمبر 2022، إثر كمين محكم نُصب له داخل ضيعة فلاحية بمنطقة الوطن القبلي، بعد فترة من البحث عنه في ملفات حساسة تتعلق بالأمن القومي، أبرزها قضية جمعية “نماء” التي يُشتبه في ارتباطها بملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.

إدانة في قضية “انستالينغو”

وفي سياق قضائي منفصل لا يقل خطورة، كانت المحكمة قد أصدرت حكماً سابقاً بسجن عبد الكريم سليمان لمدة 14 عاماً في قضية “انستالينغو” الشهيرة. وجاء الحكم بعد إدانته بتهم “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وتبييض الأموال، وتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص”. كما قضت المحكمة بتغريمه مبلغ 180 ألف دينار، مع مصادرة جميع العقارات والأموال المشمولة بعمليات الغسل لفائدة صندوق الدولة، مما يضيف فصلاً جديداً إلى السجل القضائي الحافل للرجل الذي وُصف بأنه المسؤول الأول عن أموال التنظيم مجهولة المصدر في تونس.