حزب العمال يطلق نداء عاجل
طالب حزب العمال التونسي، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2025، بفتح تحقيق جدّي في ما وصفه بـ”الاعتداءات” التي تعرّض لها المعارض السياسي جوهر بن مبارك داخل السجن، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عنها، سواء من أصدروا الأوامر أو نفذوها.
وفي بيان صادر عنه، دعا الحزب إلى الكفّ الفوري عن كل أشكال التضييق والمعاملة القاسية ضد بن مبارك، مؤكّدًا على ضرورة احترام حقوقه القانونية والإنسانية، وفي مقدّمتها الحق في محاكمة عادلة.
تحميل المسؤولية لرئيس الجمهورية
حمّل حزب العمال رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية الكاملة عمّا يتعرض له جوهر بن مبارك من “انتهاكات أو أضرار”، معتبراً أن ما يحدث يعكس استمرار “سياسة التضييق على المعارضين السياسيين”.
كما عبّر الحزب عن تضامنه الكامل مع بن مبارك ومع جميع من وصفهم بـ”السجناء السياسيين”، مطالباً بإطلاق سراحهم فوراً دون شروط.
دعوة لتوحيد الجهود الديمقراطية
وحثّ حزب العمال مختلف القوى الديمقراطية في البلاد على تصعيد الضغط والنضال السلمي من أجل حماية حياة بن مبارك وإنهاء معاناة سجناء الرأي، مؤكداً أن ما يجري يمثل “مؤشراً خطيراً على تدهور أوضاع الحقوق والحريات في تونس”.
بن مبارك مضرب عن الطعام منذ نصف شهر
وأشار البيان إلى أن بن مبارك يخوض إضراباً عن الطعام منذ حوالي أسبوعين، احتجاجاً على ما وصفه الحزب بـ”الاعتقال الجائر” وحرمانه من حقه في الدفاع والمحاكمة العادلة، محذّراً من تدهور حالته الصحية ووضعه في خطر حقيقي.
تحقيق قضائي ضد ثلاثة محامين
وفي سياق متصل، أفاد مصدر قضائي لـ”وكالة تونس إفريقيا للأنباء” أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت، يوم أمس، بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين بعد قرار إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف، بناء على شكايات من الهيئة العامة للسجون والإصلاح.
من جهة أخرى، لاحظ متابعون أن شقيقة جوهر بن مبارك قدمت في أكثر من مناسبة تصريحات متضاربة بشأن ظروف الاعتداء المزعوم على شقيقها.
ففي مقطع فيديو متداول، قالت إن “ستة مساجين وخمسة أعوان أمن” شاركوا في الاعتداء، ثم عادت بعد لحظات لتؤكد أن “مسجونين اثنين فقط” قاموا بتحويله إلى مكان بلا كاميرات وضربه، بينما ذكرت في حوار صحفي لاحق أن “أربعة مساجين وأربعة أعوان أمن” هم من نفذوا الاعتداء.
هذه التناقضات أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوات من بعض النشطاء إلى ضرورة التثبت من المعطيات عبر تحقيق رسمي وشفاف قبل إصدار الأحكام أو تبني الروايات المتداولة.