كوريث شرعي مواطن تونسي يوجّه نداء استغاثة و يكشف بالوثائق استيلاء الدولة على إرث أجداده
في قضية معقدة تمتد جذورها إلى عقود مضت، كشف المواطن التونسي العامل بالخارج، عادل بن بدر الدين وناس، في حوار خاص لبرنامج “بلا قناع”، عن معركته القانونية والإدارية لاسترجاع ما وصفه بإرث عائلته الضخم، والذي يقول إن الدولة التونسية استولت عليه وتصرفت فيه دون وجه حق. مسلحًا بمجموعة من الوثائق والرسوم العقارية والحجج التي تثبت نسبه وحق عائلته، يروي السيد وناس تفاصيل قضية متشعبة تتقاطع فيها أملاك الدولة، ورجال أعمال، ومؤسسات حكومية مختلفة.
إرث ضخم يعود للحاج محمد راشد
بدأ السيد عادل وناس حديثه بتأكيد صفته كوريث شرعي لجده الأكبر، الحاج محمد راشد، الذي كان يملك ثروة عقارية هائلة. وأوضح أن هذه الأملاك، التي تعود لفترة ما قبل استقلال تونس، ليست محصورة في مكان واحد بل تمتد عبر “تونس الكبرى”، وتشمل أراضي شاسعة وممتلكات في مناطق حيوية مثل تبربة، الجديدة، منوبة، النصر، المنارات، والبحيرة.
ولعل أبرز هذه الممتلكات هو ما يُعرف اليوم بـ”دار الأصرم” في قلب تونس العاصمة. يقول وناس: “تقول إنه دار الأصرم اللي موجودة في تونس العاصمة، أو القصر اللي نعرفوه الناس الكل، هو تابع للورثة متاعكم وهو من أملاك جدك أنت الأكبر.” ويضيف أن الملكية الأصلية للمبنى مسجلة باسم “القصر”، وأن عائلته تملك ما يثبت ذلك.
الفيديو :
تصفية الأحباس والاستيلاء على الأملاك
وفقًا للوثائق التي قدمها السيد وناس، فإن هذه الأملاك كانت في الأصل “حبس خاص” باسم جده الأكبر. إلا أن الدولة، بحسب روايته، “استولت” على هذه الممتلكات عبر ما أسمته “تصفية أحباس خاصة لهدف الإصلاح الزراعي”. ويقول وناس إن هذه العملية لم تتبع الإجراءات القانونية السليمة، حيث تم تجاهل الورثة الشرعيين بشكل كامل.
ويضيف: “شنو قامت هي أملاك الدولة؟ عملت أحكام مسحية… هي فوتت فيهم للدولة من بعد، وعملت أحكام أوامر انتزاع. في الأحكام أوامر الانتزاع، الورثة مش موجودين.”
والأخطر من ذلك، حسب قوله، هو أن الدولة قامت لاحقًا بالتفويت في هذه الأراضي والعقارات لرجال أعمال، ومن بينهم اسم بارز هو كمال لطيف، بأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية. ويذكر مثالاً صارخاً: “512 هكتار في لاك تباعوا بـ 17 مليار، ومن بعد شركة [تم الحجب] هي تبيع المتر بـ 600 مليون ونصف.”
متاهة إدارية ومعركة قضائية بلا نهاية
منذ سنوات، يخوض السيد وناس رحلة ماراثونية بين مختلف الإدارات الحكومية لاسترجاع حقوقه، لكنه يصطدم في كل مرة بجدار من البيروقراطية والتنصل من المسؤولية. يصف معاناته قائلاً: “الوكالة العقارية الفلاحية تبعثني للإدارة العامة للعقارات الفلاحية، والعقارات الفلاحية تعاود ترجعني… ومن بعد تقول لي هاو مراسلة امشي بها للخزينة، نمشي للخزينة ما نلقى حتى شيء.”
حتى عندما حصل على أذون قضائية من المحكمة تخول له الاطلاع على الوثائق، واجه الرفض. ويستشهد بواقعة مع ولاية [تم الحجب]: “كلموني بالتليفون قالوا لي إجي باش نعينوا لك جلسة… بعد ساعة كلموني قالوا لي ما تجيش، رانا جلسنا وحدنا وعملنا كل شيء وحدنا وراه أنت ما عندكش صفة.”
ويؤكد أن هذه الادعاءات باطلة، حيث يمتلك كل ما يثبت صفته كوريث.
أموال مفقودة وحق ضائع
لم تقتصر القضية على العقارات فقط، بل شملت أيضاً أموالاً تم تأمينها في الخزينة العامة منذ عهد الاستعمار الفرنسي. يقول وناس: “راسلت الخزينة العامة، قلت لهم راهو عندي فلوس مأمنة من وقت فرنسا في الخزينة العامة، وصولات التأمين هاو موجودين. راسلوني قالوا لي لا هذايا سيب، معناها ما عادش نجموا نعطيكم فلوسه، مات.”
ويتهم السيد وناس الإدارات بالتلاعب والتزوير، مستدلاً على ذلك بتغيير أسماء المالكين في السجلات الرسمية. ويقول إن الرسم العقاري الأصلي لأراضي تبربة يحمل اسم “محمد راشد”، لكن تم تغييره لاحقًا إلى “علي راشد” في حكم لم يتم تنفيذه في دفتر خانة، وهو ما يعتبره “لإبعاد الشبهة عليهم”.
نداء إلى الدولة لاسترجاع الحق
في ختام حديثه، وجه السيد عادل وناس نداءً مباشرًا إلى الدولة التونسية، خاصة بعد حملة المصادرة الأخيرة التي طالت رجال أعمال كانوا قد استحوذوا على جزء من أملاك عائلته. يقول بمرارة: “يعطيك الصحة يا الدولة بعد ما صادرت أنت في 2022، رجعلي حقي راهي هذيكا بتاع جد جدي.”
ويطالب بتعويض عادل أو استرجاع أملاك عائلته التي يراها قد سُلبت منهم بطرق ملتوية على مر السنين، مختتمًا حديثه بالقول: “نحب نقول أنا مع الدولة… يا معاوضة يا يعطيونا فلوسنا بالقانون، يرجعوا لنا أراضينا، مش معقول زاده زادة يستولوا على أراضينا بأي حق.”