رئيس الجمهورية يصدر قرار بإعفاء هؤلاء المسؤولين بسبب فشلهم و ضعف أدائهم، و هؤلاء الوزراء يقمون بتعيينهم من جديد في مناصب حساسة…

في نقاش حاد ومفتوح، أُثيرت تساؤلات جوهرية حول طبيعة التعيينات في المناصب العليا في تونس ما بعد 25 جويلية، حيث طرح الإعلامي محمد البوزيدي والمحللون الحاضرون معه قضية حساسة تتمحور حول ما إذا كانت هذه التعيينات “ملغومة” بشكل مقصود للإساءة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، أم أنها تكشف عن خيانة أمانة من قبل المسؤولين المعينين أنفسهم.

سباق نحو المناصب ووعود تتبخر

افتتح الإعلامي محمد البوزيدي الحوار بالتساؤل: “هل التعيينات في تونس دائماً ملغومة للإساءة لرئيس الجمهورية؟ أم أن المعينين خانوا الأمانة؟”. وأشار إلى مفارقة صارخة تتمثل في أن “المسؤول يقطع روحه باش يوصل يتعين”، حيث يطلق الشعارات الرنانة والوعود بمحاربة الفساد وتحقيق الإنجازات، مستعرضاً ذلك عبر الفيديوهات والتصريحات. لكن بمجرد أن “يستلم المهمة، يختفي”، فلا تُرى له إنجازات وتتوالى المصائب وملفات الفساد، ليتحول “من مكافح للفساد إلى متحالف مع الفاسدين وحامٍ للبارونات”.

الفيديو:

تعيينات ملغومـــة في مراكز حساسة . قيس سعيد يقيل مسؤولين و وزراءه يغيذونهم للمشهد ..من يتحمل الفشل؟

واستشهد البوزيدي بمقولة “فاقد الشيء لا يعطيه”، معتبراً أن مطالبة شخص “محدود الإمكانيات” بتحقيق إنجازات كبرى هو “شيء محال”. وأشار إلى أن الرئيس سعيد نفسه أقر بوجود “لوبيات متغلغلة في الإدارات”، رغم أن هذه الإدارات شهدت تعيينات حديثة يُفترض أنها جاءت لتغيير الواقع بعد 25 جويلية، لكن يبدو أن “كل إدارة تُضرب”.

رئيس “نظيف” في مواجهة منظومة فاسدة؟

من جهتها، قدمت الإعلامية هالة الحامي رؤية مغايرة، مؤكدة أن ما تغير بالفعل بعد 25 جويلية هو وجود “رئيس جمهورية نظيف، ماهوش فاسد، ماهوش سارق”. لكنها لفتت إلى أن هذا الرئيس النظيف يواجه معضلة حقيقية في التعيينات، واصفة إياها بـ”مكمن الداء اليوم في بلادنا”. وأوضحت أن أغلب التعيينات “مشبوهة” في كل الوزارات، حيث يتم التستر على الفاسدين، بل وترقيتهم، بينما يُنكل بالمساندين الحقيقيين لمسار الرئيس والراغبين في البناء.

وقالت الحامي: “أي إنسان اليوم يسعى نحو الهدم، وضد 25 جويلية، وضد مسار رئيس الجمهورية، والله محمد أنا عندي الملفات موجودين ومكومين، تلقاهم الناس هذوما اليوم قاعدين يترقاو في خدمتهم”.

الباب الدوار: الإعفاء والتعيين من جديد

تفاقمت المشكلة، بحسب المحللين، لتصل إلى ظاهرة “الباب الدوار”، حيث يقوم رئيس الجمهورية بإعفاء مسؤولين بسبب فشلهم أو ضعف أدائهم، ليتم تعيينهم من جديد في مناصب حساسة أخرى من قبل الوزراء أنفسهم. وعلق المحلل بلقاسم العايد على ذلك قائلاً: “يخرجوه من الباب يرجع لهم من الشباك”، متسائلاً عن منطق إعادة تعيين مسؤول فاشل وتوقع نتيجة مختلفة.

وأضاف المحلل بلحسن اليحياوي أن رئيس الجمهورية نفسه يعاني من “مشكل الاختيار”، داعياً إلى البحث في “دائرة القرار” المحيطة به. وتساءل: “من يقرر؟ من يرشح الأسماء للسيد رئيس الجمهورية؟”، مؤكداً أن الرئيس لا يمكنه الإلمام بكل الكفاءات في كل القطاعات.

المسؤولية: تكليف أم تشريف؟

أجمع المشاركون على غياب الإنجازات الملموسة التي “تثلج صدور التوانسة” منذ 2021. وأشار اليحياوي إلى أن الوزراء في الوزارات التقنية لم يقدموا ما يذكر، وأن الملفات الكبرى لا تُفتح إلا بضغط مباشر من رئيس الجمهورية، مثل قانون الشيكات وقانون المناولة.

بدوره، لخص بلقاسم العايد المشكلة في فهم المسؤولين لطبيعة مناصبهم، حيث يسعون إليها بشدة لكنهم لا يدركون ثقلها. وقال: “الشخص الذي يجري وراء بوست، هل يعرف شنو معناها المسؤولية؟ هل يعرف أن المسؤولية هي تكليف وليست تشريف؟”. وأضاف أن المسؤول الحقيقي هو من يمتلك مشروعاً واضحاً لوزارته، ويتحمل أمانة منصبه، وليس من يبحث عن الامتيازات والمظاهر.