الخارجية الفرنسية تصدر بيان تعرب فيه عن قلقها و تعتبر ان المتورطين بقضية التآمر على امن الدولة هم رعايا للدولة الفرنسية …..

تونس – أشعل بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، انتقد فيه الإجراءات القضائية في قضية “التآمر على أمن الدولة” في تونس، عاصفة من الجدل الحاد في الأوساط الإعلامية والسياسية التونسية، حيث وصفه معلقون بأنه “تدخل سافر” في الشؤون السيادية للبلاد، وأعاد طرح أسئلة شائكة حول ولاء السياسيين مزدوجي الجنسية.

وفي نقاش محتدم خلال برنامج “بلا قناع”، استهلت مقدمة البرنامج الحديث بعرض تفاصيل الموقف الفرنسي قائلة: “بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، اعتبرت فيه أن الأحكام الصادرة في قضية التآمر على أمن الدولة هي أحكام قضائية غير شفافة وغير ديمقراطية وغير عادلة، وتحدثت أيضاً عن ظروف هذه المحاكمة من منع صحفيين من الدخول، ومنع أيضاً الأجانب الذين أرسلتهم فرنسا أو غيرها من الدخول إلى قاعات المحكمة. لقد تدخلت تدخلاً سافراً في قضائنا وشأننا الداخلي التونسي”.

وسرعان ما أثار هذا التصريح اتهامات بالنفاق، حيث قارنت المقدمة بين اهتمام فرنسا بالشأن التونسي وموقفها من قضايا أخرى. وأضافت بنبرة حادة: “فرنسا التي اليوم تقف مهللة ومباركة للإبادة الجماعية التي تحدث لأهالينا في غزة، لم نرها تعرب عن قلقها. اليوم فرنسا تعرب عن قلقها حول وضعية الحقوق والحريات في تونس”.

الفيديو:

اعلامية حرة تعكس الهـ ـجوم على المنافقين الذين هاجـ ـموا تونس لمصلحة فرنسا باعتبارهم رعايا لها !!

ووصل الجدل إلى ذروته عندما كشفت المقدمة عن تفصيلة أساسية في البيان الفرنسي، معتبرة أنها لم تكن مفاجئة للمتابعين. وقالت: “فرنسا اليوم تعتبر أن عدداً من السياسيين الذين حوكموا في قضية التآمر على أمن الدولة هم رعايا فرنسيون”. وتابعت: “لم نتفاجأ، كنا نعلم بوجود الكثير من ‘الصبايحية’ والعملاء الذين يتقاضون رواتب بالدولار ويخدمون مصالح فرنسا الاستعمارية”.

هذه النقطة بالذات كانت محور تعليق الضيف عمار قمّودي الذي وجه انتقاداً لاذعاً، قائلاً: “كيف تسمحون، بوصفكم رعايا للدولة الفرنسية، وأنتم في خلاف مع السلطة السياسية في قضية تهم أمن الدولة؟ هذا على درجة عالية من الخطورة، وهذا يلقي بظلاله على هوية هؤلاء، من هم؟”

واعتبر قمّودي أن هذا البيان يكشف حقيقة الولاءات، مضيفاً: “التوصيف الذي جاء في بيان وزارة الخارجية الفرنسية عرّف لنا أن مجموعة منهم هم رعايا للدولة الفرنسية”. وربط ذلك بما وصفه بالنمط التاريخي للتدخل الفرنسي في تونس منذ الاستقلال عبر وكلائها. وشدد على ضرورة حسم مسألة ازدواجية الجنسية في المناصب السياسية، قائلاً: “يجب أن نقطع مع ازدواجية الجنسية عندما نتولى نشاطاً سياسياً أو تسيير منظمة أو حزب. إذا كنت تريد أن تنشط في الشأن الوطني، عليك التخلي عن الجنسية الأخرى”.

وفي السياق ذاته، تساءل ضيف آخر بشكل مباشر: “هل من حكموا تونس هم تونسيون يدافعون عن وطن، أم هم رعايا لدول غربية يدافعون عن مصالحها؟ فهّمني بالفلاقي (بالعامية) ليفهم الشعب”.

وردّاً على هذا الجدل حول الهوية، قدم الضيف حسام شهادة شخصية قائلاً: “والدي درس في تونس ودرّس فيها، وأكمل دراساته العليا في فرنسا. أنا ولدت في فرنسا، لكن والدي كان من بين الذين رفضوا أن أحصل على الجنسية الفرنسية. ليس لدي جنسية مزدوجة رغم أنني عشت ثماني سنوات في فرنسا”