هجـ ـوم لاذع للحاج منصور على المحامي أحمد الصواب يكشف فيه بالأسماء المتواطئين مع كبار الفاسدين !!

تونس – في برنامج “بلا قناع”، قدم الناشط السياسي معز بالحاج منصور قراءة معمقة ومعقدة لقضية القاضى أحمد صواب ، مطالباً بتطبيق العدالة بشكل شامل، لا يقتصر على الواقعة الأخيرة بل يمتد ليشمل ماضي المتهمين ومسؤولياتهم السابقة.

استهل بالحاج منصور حديثه بالتأكيد على مبدأ أساسي، قائلاً: “سوف ندافع عن حق كل مواطن تونسي في التعبير بحرية عن رأيه، بما فيها أحمد صواب”، معترفاً بوجود “خصومة” شخصية معه، لكنه تعهد بتقديم تحليل “موضوعي”.

من هيئة مكافحة الفساد إلى قفص الاتهام

لم يكتفِ بالحاج منصور بالتعليق على واقعة الإيقاف الأخيرة، التي جاءت على خلفية إشارة باليد فُسرت على أنها تهديد لقاضية، بل غاص في تاريخ أحمد صواب السياسي والمهني. وأشار إلى أن صواب “لم يكن مجرد محامٍ”، بل “كان يحكم مربعاً من مربعات السلطة” كـ”عنصر بارز ومساعد رئيسي” لشوقي طبيب، الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

الفيديو:

هجـ ـوم لاذع للحاج منصور على المحامي أحمد الصواب يكشف فيه بالأسماء المتواطئين مع كبار الفاسدين !!

ووجه بالحاج منصور اتهاماً مباشراً للهيئة في تلك الفترة، مؤكداً أنها “قامت بشيء وحيد خلال ست سنوات، وهو أنها تسترت على جميع ملفات الفساد”. وأضاف أن هذه الهيئة، التي كان أحمد صواب جزءاً منها، سمحت بنهب المال العام على نطاق واسع، وأن “السرقات التي وقعت بعد 2011 أكبر جداً من السرقات التي وقعت قبلها”.

تضارب مصالح وجرائم مالية مزعومة

تكمن المفارقة الكبرى، حسب تحليل بالحاج منصور، في أن أحمد صواب، بعد مغادرته هيئة مكافحة الفساد، أصبح يترافع كمحامٍ للدفاع عن “كبار لصوص المال العام”، وهم نفس رجال الأعمال الذين يُزعم أنه ساهم في التستر على ملفاتهم سابقاً. ووصف هذا التحول بأنه “جريمة وتضارب مصالح”.

ولم تقف الاتهامات عند هذا الحد، بل كشف المتحدث عن مزايا مالية قال إن صواب حصل عليها “دون وجه حق ودون صفة” من ميزانية الدولة عبر هيئة مكافحة الفساد، مضيفاً: “كان يتقاضى أجوراً سخية، ومنح، وسفرات، ورحلات… أنا مسؤول عن هذا الكلام”.

بين الضحية والفاعل السياسي

رفض معز بالحاج منصور تصوير أحمد صواب كضحية بريئة، قائلاً: “أحمد صواب ليس ملاكاً بجناحين بيضاوين، لا. هو سياسي يمارس السياسة ودخل في لعبة السياسة، وهو يعي ما يقول جيداً”. وألمح إلى أن صواب ربما “استدرج السلطة” لاعتقاله ليتحول إلى “رقم وحمال لدلالات ورمزية” لم يكن يمتلكها من قبل.

ورغم ذلك، يرى المحلل أن التعامل مع القضية الحالية يتطلب حكمة سياسية. فبدلاً من السجن الذي قد يحوله إلى بطل، يقترح الإفراج عنه في هذه الواقعة المحددة، مع عدم التغاضي عن ماضيه. “أنا مع إخلاء سبيله… لكني مع محاسبة كل من سرق المال العام. أنا مع تتبع أحمد صواب في كل المخالفات والجرائم التي ارتكبت في هيئة مكافحة الفساد”.

نقد للسلطة والمجتمع المدني

في ختام تحليله، وجه بالحاج منصور نقداً لاذعاً لما وصفه بـ”العدالة الانتقائية” التي تمارسها بعض منظمات المجتمع المدني، والتي شبهها بـ”الطائفة التي لا تدافع إلا على بني جلدتها”. وأشار إلى وجود حالات ظلم أخرى لم تحظ بنفس الاهتمام، بينما تركزت الجهود على قضية صواب ومن يشبهه.