إحالة أعوان ديوانة على القضاء من أجل ارتكاب تجاوزات خطيرة

تونس – في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، أعلنت الإدارة العامة للديوانة التونسية عن إطلاق تتبعات إدارية وقضائية بحق عدد من أعوانها، وذلك على خلفية ارتكابهم “تجاوزات خطيرة” وممارسات ابتزاز في حق المواطنين.

جاء هذا التصريح الهام على لسان الناطق الرسمي باسم الإدارة، العميد شكري الجبري، خلال مداخلته في برنامج “ناس الديوان” يوم الأربعاء 9 جويلية، مؤكداً على عدم التسامح مطلقاً مع أي سلوك يمس من حقوق المواطنين أو يسيء لصورة المؤسسة الديوانية.

دعوة للإبلاغ وتشديد على الشفافية

وفي تفاصيل الإجراءات، شدد العميد الجبري على أن الديوانة لن تتهاون مع المخالفين، وأن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار حرص الإدارة على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وفي هذا السياق، وجه دعوة مباشرة للمواطنين، خاصة المقيمين بالخارج، إلى عدم التردد في الإبلاغ الفوري عن أي محاولة ابتزاز قد يتعرضون لها عند المعابر الحدودية. وأوضح أنه يتوجب عليهم الاتصال بالمسؤول المتواجد بالميناء أو المطار لتقديم شكواهم، مما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها.

كما حذّر الجبري من “العديد من المغالطات” التي يتم تداولها، داعياً المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية، لقطع الطريق أمام الشائعات التي تهدف إلى تشويه عمل السلك الديواني.

مصير المحجوزات: بين البيع والدعم الاجتماعي والإتلاف

من جهة أخرى، وفي سياق متصل، أوضح الجبري المسارات التي تتخذها البضائع والمواد التي يتم حجزها من قبل مصالح الديوانة. وأفاد بأن مصير هذه المحجوزات يتحدد وفقاً لطبيعتها والقانون المعمول به، حيث يتم تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية:

1. البيع بالمزاد العلني: حيث يتم بيع جزء من المحجوزات الصالحة للاستعمال وفقاً للإجراءات القانونية.

2. الدعم الاجتماعي: يُحال جزء آخر لدعم المؤسسات والمرافق العمومية، مستشهداً بأمثلة كالملابس والأغطية الصوفية والمكيفات التي تُمنح لجهات حكومية أو جمعيات ذات مصلحة عامة.

3. الإتلاف: يتم إتلاف بعض المحجوزات، خاصة الممنوعة أو غير الصالحة للاستهلاك، وذلك بالتنسيق المباشر والكامل مع النيابة العمومية لضمان سلامة وشفافية الإجراءات.

تأتي هذه التصريحات في إطار سعي الإدارة العامة للديوانة لتعزيز الثقة مع المواطنين، وتأكيد دورها المزدوج في حماية الاقتصاد الوطني من جهة، وخدمة المواطن وضمان حقوقه من جهة أخرى.