بالفيديو تفاصيل جديدة بخصوص تعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد الى محاولات اغتـ ـياال وهذه هي الأطراف التي تقف وراء محاولة الاغتيال!!
تونس – في تطور خطير هز الساحة السياسية التونسية، كشفت وثائق مسربة، يُزعم أنها ضُبطت في مقر حركة النهضة ومنزل رئيسها راشد الغنوشي، عن مخطط مزعوم لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد، مما أثار عاصفة من الجدل وأعاد إلى الأذهان تاريخاً من المؤامرات السياسية في البلاد.
وفقاً لما تم تداوله في برنامج حواري، فإن هذه الوثائق التي تم تسريبها عبر الناشط السياسي رياض جراد، لا تقتصر على مخطط الاغتيال فحسب، بل تتضمن استراتيجية متكاملة لإثارة الفوضى عبر استغلال ملفات العاطلين عن العمل وتأجيج الأوضاع في الأحياء الشعبية.
الفيديو:
بالتفاصيل.قيس-سعيد-يتعرض-الى-محاولات-اغتـ-ـياال-وهذه-هي-الأطراف-التي-تقف-وراء-محاولة-تصـ-ـفيته
“ما دام الرئيس حياً… سيبقى الوضع على ما هو عليه”
لعل الجملة الأكثر إثارة للرعب والتي وردت في هذه الوثائق كانت: “ما دام رئيس الجمهورية لا يزال حياً، سيستمر الوضع على ما هو عليه”. وقد اعتبر المحللون هذه العبارة بمثابة دعوة مبطنة للتصفية الجسدية، وتعكس “لغة الدم” التي تتبناها أطراف تسعى للعودة إلى السلطة بأي ثمن.
وخلال النقاش، طرح مقدم البرنامج تساؤلاً جوهرياً: “من يثير الفتنة؟ نحن الذين نتحدث عن هذه الوثائق، أم أنتم الذين خططتم وكتبتم ووثقتم سيناريو الرعب هذا؟”.
تاريخ من الانقلابات والتهديدات
ربط المحللون هذه التطورات بسجل تاريخي حافل لحركة النهضة، مشيرين إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها الحركة في مخططات لقلب نظام الحكم. وأعادوا إلى الأذهان محاولتي انقلاب مسلح:
-
عام 1987: ضد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
-
عام 1991: ضد نظام زين العابدين بن علي، فيما عُرف بقضية “براكة الساحل”.
واعتبروا أن ما يحدث اليوم هو تكرار لنفس العقلية، حيث قال أحد المحللين: “لا أستغرب العودة إلى هذا السلوك وهم خارج السلطة، فهم يؤمنون بعقلية التمكين”.
اعتقالات جديدة وتأكيدات أمنية
تتزامن هذه التسريبات مع تأكيدات أمنية حول وجود تهديدات حقيقية تستهدف شخصيات عليا في الدولة. فقد تم مؤخراً إلقاء القبض على سمير الحناشي، وهو عسكري متقاعد وأحد المتورطين في قضية “براكة الساحل”، أثناء محاولته الفرار خلسة عبر الحدود التونسية-الليبية. وتفيد المعلومات بأن الحناشي، الذي صدر بحقه حكم في قضية التآمر على أمن الدولة، يشتبه بضلوعه أيضاً في عمليات “سليمان” الإرهابية عام 2006 وارتباطه بالجهاز السري لحركة النهضة.
وقد تم إيقافه من قبل فرقة كوماندوس مشتركة من الحرس والجيش الوطنيين، وعُثر في منزله على وثائق عززت الاتهامات الموجهة إليه.
صراع اقتصادي وسياسي متعدد الأوجه
أكد المحللون أن الصراع يتجاوز البعد السياسي، حيث أن بعض رجال الأعمال المتضررين من الحرب على الفساد، يمولون حملات إعلامية لبث الفتنة والإشاعات، بل ويذهبون أبعد من ذلك عبر مطالبة جهات أجنبية بفرض عقوبات اقتصادية على تونس، في خطوة وصفت بـ”الخيانة العظمى”.
كما تم الكشف عن شركات تونسية تقوم بتصدير سلعها دون إعادة العملة الصعبة إلى البلاد، وتكتفي بتسلم مقابلها عبر شيكات في دول مجاورة، مما يمثل نزيفاً للاقتصاد الوطني في ظل غياب الرقابة الصارمة.
في ختام النقاش، دعا المحللون إلى ضرورة رفع صفة “الإسلامي” عن حركة النهضة، معتبرين أن الإسلام هو دين الشعب التونسي ولا يجب احتكاره سياسياً. كما وجهوا نداءً للشباب التونسي للانخراط في الحرب على الفساد، مؤكدين أن ثرواتهم تُنهب من قبل “الفاسدين”.