شركة ” بولت ” تهدد و تتحدى الجميع و تتوعد باللجوء للقضاء 

أكدت شركة ” بولت ” أنها ستحافظ على خدماتها في تونس مع اللجوء الى الوسائل القانونية للطعن في قرارات السلطات التونسية

ووفقا للتحقيقات التي أجرتها الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، التابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة تبين أن الشركة المعنية كانت تعمل دون تراخيص قانونية وتستخدم مستندات مغلوطة، بالإضافة إلى استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج. هذا التصرف يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

أسفرت الأبحاث عن حجز ما يقارب 12 مليون دينار من الحسابات البنكية التابعة لتلك الشركات، إضافة إلى إيقاف نشاطها بشكل كامل وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.

و رفض بيان أصدرته ” بولت ” اليوم ” جميع الاتهامات الموجهة الى الشركة مؤكدا أن تصرفات السلطات التونسية تمت دون اللجوء إلى القضاء ، وهو ما حرم الشركة من الدفاع عن حقوقها. علاوة على ذلك، أصرت الشركة على أن عملياتها في تونس تتوافق مع التشريعات المحلية وأنها استثمرت أكثر من عشرة ملايين يورو في الاقتصاد التونسي. “

وفي ما يلي نص البيان:

تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات والأبحاث بالعوينة، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.

وحسب بلاغ لإدارة الحرس الوطني، فقد تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل.

وأسفرت الأبحاث عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.

وصاحب هذه المؤسسة هو ماركوس فيليغ هو رجل أعمال ملياردير إستوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة النقل العالمية بولت تكنولوجي.

بدأت الشركة، التي تأسست عام 2013، أعمالها في المنطقة عام 2017 بالسوق السعودية، ثم أطلقت أعمالها في مصر خلال وقت سابق من 2024. وتقدم “بولت” خدماتها حالياً في أكثر من 600 مدينة ضمن 50 دولة، وتشمل نقل الركاب وحجز سيارات الأجرة والليموزين وتوصيل الطعام والتنقل باستخدام السكوتر الكهربائي وتوصيل الطلبات وتأجير السيارات لفترات قصيرة

وكان الرئيس السابق لهيئة حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، أشار إلى أزمة المعطيات الشخصية في تونس التي شهدت العديد من الانتهاكات الخطيرة وفي حديثه عن التطبيق “بولت” اعتبر قداس أن التطبيق يقوم بنشاط غير قانوني

وقبل نحو سنتين فتح القضاء الفرنسي تحقيقا حول هذه المؤسسة في “محاولة استغلال النفوذ”.