فضيحة تهز تونس: اتهامات بالتجسس وفساد بآلاف المليارات في وزارة تكنولوجيا الاتصال

تونس – في حوار تلفزيوني ساخن، كشف محللون سياسيون عن ملفات فساد خطيرة وتهديدات للأمن القومي التونسي، متهمين وزارة تكنولوجيا الاتصال بالتحول إلى “بؤرة للتجسس” ووسيلة لنهب المال العام عبر مشاريع وهمية بآلاف المليارات.

فتح النقاش الإعلامي يوسف طرشون بالإشارة إلى “مواضيع ثقيلة” تتضمن موازنات مالية “مخرومة” لشركات عمومية، مؤكداً أن المحاسبة غائبة في ظل ما وصفه بـ”سياسة النعامة” تجاه ملفات الفساد الكبرى، ومعتبراً أن “جرأة رئيس الجمهورية وحدها لا تكفي” لمواجهة هذا الخطر.

بؤرة للتجسس على التونسيين

أطلق أحد المحللين قنبلة مدوية عندما استشهد بتصريح سابق للرئيس قيس سعيد خلال زيارته للوزارة، حيث قال الرئيس: “عندما أتجول في أروقة وزارة تكنولوجيا الاتصال أسمع فحيح الأفاعي، وهذه الوزارة أصبحت بؤرة للتجسس”. وأوضح المحلل أن هذا التصريح يعكس خطورة الوضع، حيث تحولت مؤسسات الدولة إلى أدوات للفساد والإفساد، متسائلاً: “هل سنطلب من هذه المؤسسات أن تحارب الفساد؟”.

الفيديو:

خطــ ــير..ثفاصيل أكبر عملية تجسس على أسلاك حساسة
في تونس سببها التفريط في تطبيقات الأجانب!

وأشار إلى أن “مركز البحوث والدراسات للاتصالات” (CERT) هو قلب هذه العمليات، مؤكداً أن حركة النهضة، التي حكمت خلال العشرية الماضية، “لم تفرط في هذه الوزارة مطلقاً”، رغم تنازلها عن وزارات سيادية أخرى كالدفاع والداخلية، مما يدل على أهميتها الاستراتيجية في السيطرة على المعلومات.

اختراق للأمن القومي

تجاوزت الاتهامات الفساد المالي لتصل إلى صميم الأمن القومي. فقد تم الكشف عن أن الخادم الرئيسي (السيرفر) الذي يحتوي على كافة المعطيات الشخصية للتونسيين، وُضع تحت إشراف شخص من ليتوانيا، أي خارج السيطرة السيادية للدولة.

والأخطر من ذلك، أن هذا المركز يشرف على ترددات الاتصالات الحساسة، بما في ذلك “الترددات الخاصة بالهواتف التي يستعملها الجيش التونسي”. هذا الاختراق يعني أن أسرار الدولة ومواطنيها، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، كانت مكشوفة بالكامل. وأكد أحد المتحدثين أن “اللجنة التي حققت في الأمر ضمت ثلاثة ممثلين عن الجيش التونسي، مما يبرهن على خطورة الملف”.

مشاريع وهمية ونهب للمال العام

على الصعيد المالي، كشف محلل آخر عن فضيحة مالية ضخمة، قائلاً: “في سنة 2016، خُصصت لهذه الوزارة 5000 مليار من ميزانية الدولة من أجل مشاريع رقمية وهمية”. وأوضح أن هذه الأموال الضخمة، التي كانت مبررة ظاهرياً بتقوية شبكة الإنترنت والانتقال من الجيل الثالث إلى الرابع، تم توجيهها لشركات خاصة أنشأتها أحزاب سياسية للمشاركة في المناقصات والاستيلاء على المال العام.

وضرب مثالاً صارخاً على حجم الفساد المستشري، حيث قال: “لدينا وثائق تثبت أن معملاً للنجارة قام بفوترة مكيفات هوائية لأحد الوزراء”، في إشارة إلى عمليات تبييض أموال وفساد إداري منظم.

دعوة لتدخل وزارة الدفاع

في ختام النقاش، شدد المتحدثون على أن الوضع الحالي يجعل تونس “مكشوفة للآخر”، حيث يمكن مراقبة كبار المسؤولين في الدولة، من رئيس الجمهورية إلى القيادات الأمنية والعسكرية. واقترح أحد المحللين حلاً جذرياً، قائلاً: “هذه الوزارة يجب أن تسلم إلى وزارة الدفاع، لأن المسألة تتعلق بالأمن القومي للدولة”.