بالأسماء والوثائق.. شركة رأس مالها “واحد باوند” تنهب ثروات تونس النفطية والمتورطون يحصدون المليارات من أموال الشعب!!
وسط دعوات لفتح تحقيق واسع في شبهات فساد وتواطؤ بقطاع الطاقة الوطني
تونس – في انتصار قضائي هام، نجحت الدولة التونسية في تفادي دفع تعويضات ضخمة تقدر بمليارات الدينارات في نزاعها الدولي مع شركة “زينيت” الإيطالية وشريكتها الكندية “CNAOGL”. فقد أصدرت هيئة تحكيم دولية في 15 يوليو الماضي قرارًا لصالح تونس، رافضةً مطالب الشركة بتعويضات باهظة على خلفية عدم تجديد عقود استغلال ثروات نفطية وغازية في البلاد، وهو ما وصفه محللون بأنه “قضية كبرى” كشفت عن ثغرات عميقة في إدارة الثروات الوطنية.
تفاصيل القضية: من عقد مشبوه إلى معركة تحكيم
بحسب ما تم تداوله في برنامج “اسمع وشوف” على قناة الجنوبية، تعود جذور القضية إلى استحواذ شركة “زينيت” على حقوق استغلال في حقل “سيدي الكيلاني” بطرق وصفت بـ”الملتوية”. وأشار المحلل معز بن غربية إلى أن الشركة الإيطالية استولت على أسهم شركة صينية كانت تدير الحقل عبر شركة واجهة كندية (Canadian North Africa Oil and Gas Ltd – CNAOGL) لا يتجاوز رأس مالها المعلن جنيهًا استرلينيًا واحدًا.
الفيديو :
بالأسماء والوثائق.. شركة رأس مالها “واحد باوند” تنهب ثروات تونس النفطية والمتورطون يحصدون المليارات من أموال الشعب!!
وعندما رفضت الدولة التونسية الاعتراف بهذا الانتقال للملكية وتجديد العقد، رفعت الشركة الأجنبية قضية تحكيم دولية، مطالبة بتعويضات تصل إلى 2300 مليار دينار تونسي كجزاء على عدم تمكينها من مواصلة استغلال الحقل.
انتصار للدولة ودعوات للمحاسبة
أكد البرنامج أن تونس كانت على وشك خسارة القضية ودفع تعويضات ضخمة، إلا أن تحركًا قانونيًا منسقًا بين مكتب محاماة خاص والمكلف العام بنزاعات الدولة، مدعومًا بإرادة سياسية، أدى إلى قلب الموازين. وقد نجح الفريق القانوني التونسي في إثبات وجود شبهات تحيّل وتجاوزات في عملية انتقال الملكية، مما أدى إلى صدور قرار التحكيم لصالح تونس.
ورغم الاحتفاء بهذا النجاح الذي أنقذ الخزينة العامة من عبء مالي ثقيل، فتحت القضية الباب على مصراعيه أمام تساؤلات حول الفساد المستشري في قطاع الطاقة. ووجه المحللون اتهامات مباشرة لمسؤولين في وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP)، معتبرين أن مثل هذه العقود لم تكن لتمر لولا وجود تواطؤ من الداخل.
ملف “إيتاب” والفساد المستشري
سلطت القضية الضوء مجددًا على الوضع المالي المتناقض للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP)، التي تعاني من ديون تتجاوز 1500 مليار دينار رغم أنها الشريك الحكومي في جميع عقود استغلال النفط والغاز منذ عقود. وتساءل المحللون كيف يمكن لمؤسسة بهذا الحجم أن تكون على حافة الإفلاس، في حين يصبح كبار مسؤوليها المتقاعدين من أصحاب الثروات، وينتقلون للعمل كمستشارين لدى نفس الشركات الأجنبية التي كانوا يتعاملون معها.
ودعا المتحدثون إلى فتح تحقيق جدي وشامل ليس فقط في قضية “زينيت”، بل في جميع العقود النفطية المبرمة، ومراجعة “مجلة المحروقات” التي وصفوها بأنها “مجلة فساد” تسمح بنهب الثروات الوطنية. كما طالبوا بالتحقيق في الثراء الفاحش لعدد من المسؤولين السابقين في القطاع، الذين يُشتبه في أنهم سهلوا تمرير صفقات تضر بمصالح الدولة مقابل امتيازات شخصية.
يمثل هذا الحكم انتصارًا مرحليًا هامًا لتونس، لكنه يضع السلطات أمام مسؤولية تاريخية لملاحقة المتورطين في الفساد وتطهير قطاع الطاقة، لضمان عدم تكرار مثل هذه القضايا التي تكاد تكلف البلاد ثرواتها وسيادتها على مواردها الطبيعية.
