إصدار بطاقات ايداع بالسجن بالجملة… و إلقاء القبض على المتهم الرئيسي (تلميذ ) الذي يواجه 15 سنة سجن

النيابة العمومية تفتح 8 أبحاث تحقيقية وتصدر 8 بطاقات إيداع بالسجن.. والمتهم يواجه عقوبة قد تصل إلى 15 سنة

الكاف، تونس – كشفت السلطات القضائية بالكاف عن تطورات هامة في قضية التلاعب ببطاقات التوجيه الجامعي التي هزت الرأي العام مؤخراً، حيث تم إلقاء القبض على المتهم الرئيسي وإصدار 8 بطاقات إيداع بالسجن في حقه. والمفاجأة كانت في هوية الفاعل، وهو تلميذ لم يوفق في النجاح في امتحان الباكالوريا، أقدم على قرصنة بيانات 12 من زملائه الناجحين وتغيير اختياراتهم الجامعية.

وفي تصريح حصري لـ”موزاييك أف أم”، أوضح السيد يسري الهوامي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف والناطق الرسمي باسمها، أن الفرقة الخامسة للبحث في جرائم المعلومات التابعة للحرس الوطني بالعوينة تمكنت يوم الخميس الفارط من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه. وأضاف أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق، ثم تم التمديد في فترة الاحتفاظ لـ 48 ساعة إضافية لمزيد من البحث والتقصي.

الفيديو:

تهم ثقيلة وعقوبات مشددة

بعد عرض المتهم ومحاضر البحث على النيابة العمومية يوم الإثنين، تقرر فتح ثمانية أبحاث تحقيقية منفصلة ضده، وأصدر قاضي التحقيق ثماني بطاقات إيداع بالسجن.

ووجهت للمتهم تهم خطيرة، أبرزها:

1. التدليس بتغيير الحقيقة في وثيقة إلكترونية: وهي جناية يعاقب عليها القانون بموجب الفصلين 172 و 175 من المجلة الجزائية، وتصل عقوبتها إلى 15 سنة سجناً.

2. إلحاق ضرر بالغير عبر إدخال وتغيير بيانات معلوماتية: وهي جنحة وفق الفصل 23 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

دوافع غامضة وتصريحات أولية

حسب المعلومات الأولية، فإن المتهم هو تلميذ اجتاز امتحان الباكالوريا لكنه لم ينجح، وهو من نفس ولاية الضحايا. وفي تصريحاته الأولية، ادعى أن عملية القرصنة تمت “بالصدفة” ولم تكن مخططاً لها. ومع ذلك، فإن التحقيقات التي يشرف عليها قاضي التحقيق ستكشف عن الدوافع الحقيقية وراء هذا الفعل، سواء كانت الغيرة، أو محاولة إثبات مهارات في القرصنة، أو غيرها من الأسباب.

وتعود أطوار القضية إلى فترة التوجيه الجامعي، حين تفاجأ 12 تلميذاً متفوقاً في ولاية الكاف بتغيير اختياراتهم التي دونوها في بطاقات التوجيه، مما أثار حالة من القلق والغضب. وقد تدخلت وزارة التعليم العالي آنذاك بشكل عاجل لإنصاف التلاميذ المتضررين وتمكينهم من حقوقهم في الاختيارات التي يستحقونها بناءً على نتائجهم.

وبهذا التطور، تنتقل القضية من مرحلة البحث الأولي إلى التحقيق القضائي المعمق، الذي من المنتظر أن يكشف عن كامل ملابسات هذه العملية، بينما يظل المتهم، الذي تجاوز السن القانونية، رهن الإيقاف في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث ومسار المحاكمة.