بالدليل..ادارات كبرى ووزارات تتمرد على قيس سعيد..وسفارات أجنبية ترفض تطبيق القانون التونسي!!
تونس – يواجه قانون تونسي جديد يهدف إلى إنهاء عقود المناولة، التي وُصفت بأنها شكل من أشكال “العبودية الحديثة”، مقاومة شرسة من مؤسسات وطنية وسفارات أجنبية على حد سواء، مما أدى إلى مأساة إنسانية لآلاف العمال الذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة القانون الذي يفترض أن يحميهم وسندان مؤسسات ترفض تطبيقه.
في حلقة نقاشية ساخنة من برنامج “اسمع وشوف”، تم الكشف عن أبعاد هذه الأزمة التي تهدد السلم الاجتماعي وتضع سيادة الدولة التونسية على المحك. وافتتح مقدم البرنامج محمد البوزيدي الحلقة بالإشارة إلى “ملفات ثقيلة في العمق”، معلناً أن النقاش سيتناول “تمرد سفارات أجنبية داخل الدولة التونسية على قرارات رئيس الجمهورية” ورفض شركات وطنية تنفيذ القانون.
صرخات من أمام وزارة الشؤون الاجتماعية
عرض البرنامج مشاهد مؤثرة لاعتصام عشرات العمال أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث افترشوا الأرض في ظروف وصفتها الصحفية حذامي الطرابلسي بأنها “لا إنسانية”، مضيفة أن المعتصمين “لا يملكون أغطية ولا وسائد، وينامون على الكرتون في العراء”.
بصوت يملأه الغضب والألم، صرخت إحدى العاملات المعتصمات قائلة: “علاش يا رسول الله نحن في الوضع هذا؟ فرحنا بالقانون الجديد وقلنا الحمد لله باش تتنحى علينا العبودية، لكن اليوم أصبحنا بلا شهرية وصغارنا ما دخلوش يقرؤوا… بعد 16 عام خدمة، أصبحت اليوم ما نصلحش.”
الفيديو:
بالدليل..ادارات كبرى ووزارات تتمرد على قيس سعيد..وسفارات أجنبية ترفض تطبيق القانون التونسي!!
هذه الشهادة تلخص معاناة مئات العائلات التي علقت آمالها على القانون الصادر في 28 مايو الماضي، والذي يهدف إلى إنهاء الوساطة في التشغيل وترسيم العمال مباشرة لدى المؤسسات التي يعملون بها.
اتهامات بالتواطؤ ووضع العصا في العجلة
أوضح النائب يوسف طرشون، أحد ضيوف الحلقة، أن القانون “ثوري” ونجح في ترسيم عشرات الآلاف من العمال في القطاعين العام والخاص، لكنه يواجه صعوبات في التطبيق بسبب مقاومة “أصحاب المصالح”.
وأشار طرشون إلى أن بعض السفارات والمنظمات الدولية ترفض الامتثال للقانون بحجة وضعها الخاص، وهو ما اعتبره غير مقبول. وحمّل المسؤولية بشكل مباشر لوزارة الخارجية قائلاً: “هناك ضغط تمارسه شركات المناولة التي لا تريد التخلي عن أرباحها الخيالية، وعلى وزارة الخارجية إلزام كل المؤسسات الأجنبية المنتصبة في بلادنا بتنفيذ القانون التونسي.”
من جهته، وصف الدكتور بلعيد أولاد عبد الله الوضع بأنه “فشل ذريع للحكومة”، موضحاً أن استمرار الاعتصامات لأسابيع وأشهر دون تدخل يعكس إما ضبابية في آليات تطبيق القانون أو عدم جدية في التعامل مع الأزمة. وأضاف أن “الأجر له صبغة معيشية وحياتية، وهؤلاء الناس لديهم التزامات وديون”.
قطاع البترول: نموذج للتلكؤ والتحايل
كشف ضوء العكروت، ممثل عمال الشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP)، عن أساليب التحايل التي تلجأ إليها بعض الشركات لتجنب تطبيق القانون. وقال إن شركته لم تطبق القانون حتى الآن، بل عمدت إلى إرسال برقيات للعمال تفيد برفض ترسيمهم “لعدم تسوية ملفهم القانوني”، وهو ما اعتبره حجة واهية.
وأوضح المعز الحاج منصور أن بعض الشركات البترولية، التي تشارك الدولة التونسية في ملكيتها، تعرض على العمال تعويضات مالية مقابل التخلي عن حقهم في العمل، وهو ما يطرح تساؤلات حول تواطؤ بعض المسؤولين. وأضاف: “الدولة شريك في هذه الشركات بأغلبية، فكيف تسمح بابتزاز العمال التونسيين؟”
سؤال السيادة
تطرح هذه القضية تساؤلات عميقة حول سيادة القانون في تونس. ففي الوقت الذي يسعى فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ترسيخ هيبة الدولة، يأتي تمرد هذه الجهات ليضع هذه المساعي أمام اختبار حقيقي. هل ستنجح الحكومة في فرض تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، أم ستستمر الفوضى التي تهدد بضرب السلم الاجتماعي وتترك آلاف العائلات تواجه مصيراً مجهولاً؟ الإجابة لا تزال معلقة، بينما يستمر العمال في اعتصامهم، متمسكين بشعارهم: “شغل، حرية، كرامة وطنية”.
