الاحتلال يبدأ التحقيق مع معتقلي “أسطول الصمود” تمهيدًا لترحيلهم وسط إدانات حقوقية
أشدود – متابعات: بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في إجراءات الاستماع والتحقيق مع الناشطين الدوليين والصحفيين المحتجزين من “أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار”، وذلك بعد اقتياد سفنهم بالقوة إلى ميناء أشدود. وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لاتخاذ قرار إما بترحيل المشاركين أو توجيه تهم واعتقالهم، في تطور يلقى متابعة حقوقية وقانونية دقيقة وسط إدانات دولية متصاعدة.
تفاصيل الإجراءات القانونية والمنع الأولي للمحامين
وفقًا لبيان صادر عن القائمين على الأسطول، شرعت سلطات الهجرة الإسرائيلية في استجواب المحتجزين بشكل فردي، دون أي تشاور مسبق أو وجود تمثيل قانوني في البداية. وأكد البيان أن هذه الجلسات تهدف بشكل مباشر إلى إصدار أوامر ترحيل بحق النشطاء.
وفي هذا السياق، واجه الفريق القانوني لـمنظمة “عدالة” الحقوقيةصعوبات في الوصول إلى المعتقلين، حيث تم منعهم في بادئ الأمر من دخول الميناء. إلا أن المنظمة أعلنت في وقت لاحق أن محاميها تمكنوا من الدخول وبدأوا في تقديم الاستشارات القانونية اللازمة للمعتقلين. وقد انتقدت “عدالة” بشدة بدء الإجراءات دون حضور محامين، معتبرة ذلك انتهاكًا واضحًا للحقوق الأساسية للمحتجزين.
الفيديو:
إدانات أممية ودعوات للإفراج الفوري
أثارت عملية اعتراض الأسطول واحتجاز أفراده ردود فعل دولية واسعة، حيث أدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدةالخطوة الإسرائيلية. وقالت المفوضية إن اعتراض سفن المساعدات الإنسانية في المياه الدولية “يُوسع نطاق حصارها غير القانوني” المفروض على قطاع غزة، داعيةً سلطات الاحتلال إلى احترام حقوق المحتجزين، ومنحهم الحق الكامل في الطعن على قانونية احتجازهم.
من جهتها، دخلت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) على الخط، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أفراد الطاقم، وخصت بالذكر 32 صحفيًا كانوا على متن السفن لتغطية المهمة الإنسانية. وأكدت اللجنة أن وجود الصحفيين ضروري لنقل الأحداث للعالم، وأن احتجازهم يمثل اعتداءً على حرية الصحافة.
خلفية القضية
انطلق “أسطول الصمود العالمي” بهدف كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، وحمل على متنه مساعدات إنسانية وناشطين دوليين من مختلف الجنسيات. وتعد هذه المحاولة جزءًا من سلسلة مبادرات دولية تسعى لتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في القطاع.
تبقى الساعات القادمة حاسمة لتحديد مصير العشرات من الناشطين والصحفيين المحتجزين، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات القانونية والضغوط الدولية المطالبة بضمان سلامتهم والإفراج الفوري عنهم.