أخـ ـطر مما هو متوقع مداهمات فجئية تسقط أباطرة المخـ درات..إطارات عليا في الدولة وفنانين

في قضية هزّت الرأي العام التونسي وأثارت تساؤلات عميقة حول مدى اختراق شبكات الجريمة المنظمة للمؤسسات السيادية، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بالانتماء إلى “وفاق إجرامي يتاجر في المخدرات”.
وتأتي هذه الحادثة لتكشف عن حجم التحديات التي تواجهها تونس في حربها ضد تجارة المخدرات، التي لم تعد تقتصر على عمليات تهريب تقليدية، بل تحولت إلى شبكات دولية معقدة تسعى لاستهداف أمن البلاد واستقرارها.
تفاصيل القضية وسياقها العام
بحسب ما ورد في تقرير برنامج “بلا قناع”، فإن التحقيقات في هذه القضية لا تزال في مراحلها الأولية، ويتم التعامل معها بسرية تامة لضمان سلامة الإجراءات.
الفيديو:
أخـ ـطر مما هو متوقع مداهمات فجئية تسقط أباطرة المخـ درات..إطارات عليا في الدولة وفنانين
ورغم التحفظ القضائي، إلا أن القضية تُعد جزءًا من نمط متكرر ومقلق، حيث شهدت الفترة الأخيرة إيقاف عدد من الإطارات الأمنية بتهم مماثلة، سواء بالتورط المباشر في عمليات التهريب أو بتوفير الغطاء والحماية للعصابات الإجرامية لمساعدتها على الإفلات من العقاب.
الكميات الضخمة من المخدرات التي تم حجزها في عمليات مختلفة، والتي عُرضت صورها في التقرير، من كوكايين وحشيش وآلاف الأقراص المخدرة، إلى جانب مبالغ مالية كبيرة، تؤكد أن الأمر يتعلق بعمليات منظمة على نطاق واسع وليس مجرد حوادث فردية.
لماذا تُستهدف تونس؟ خيوط مؤامرة دولية
يطرح التقرير سؤالاً جوهرياً: لماذا أصبحت تونس هدفاً رئيسياً لشبكات تهريب المخدرات الدولية؟
الإجابة، كما يبدو، تتجاوز مجرد تحقيق الأرباح المادية. فالتحليل يربط بين تصاعد هذه الظاهرة وبين أهداف سياسية تسعى لزعزعة استقرار البلاد من الداخل عبر إغراقها بالسموم.
وتكشف التحقيقات الأمنية عن مسالك تهريب متعددة ومعقدة:
-
المسلك المغربي-الأوروبي: يتم تهريب كميات كبيرة من المخدرات، خاصة القنب الهندي (الزطلة)، من المغرب عبر إسبانيا وفرنسا، لتصل إلى الموانئ التونسية مثل ميناء حلق الوادي.
-
المسلك الأوروبي: تصل شحنات الكوكايين من دول مثل هولندا عبر موانئ فرنسية (مارسيليا ونيس) إلى تونس.
-
المسلك الجوي من الشرق الأوسط: تم رصد وصول كميات من الأقراص المخدرة عبر رحلات جوية قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
هذه الخيوط المترابطة تشير إلى وجود “مافيا دولية” ترى في تونس سوقاً استهلاكياً ومنصة عبور استراتيجية، مستغلة أي ثغرات أمنية أو تواطؤ داخلي محتمل.
أبعاد سياسية وارتباطات مشبوهة
الأخطر من ذلك هو الربط الذي يقدمه التحليل بين هذه الشبكات وبين شخصيات سياسية وفنية معروفة، بالإضافة إلى عناصر مرتبطة بنظام ما قبل الثورة، مثل عائلة الطرابلسي وبن علي، والذين يُعتقد أنهم يسعون لضرب استقرار الدولة عبر بث الفوضى.
ويشير التقرير إلى أن استهداف تونس بالمخدرات هو جزء من حرب غير معلنة، تتزامن مع حملات تضليل إعلامي عبر صفحات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم تمويلها من الخارج بهدف إثارة الفتنة وإضعاف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
القضاء يضرب بقوة ولا أحد فوق القانون
في مقابل هذا التهديد الكبير، تبرز يقظة المؤسستين الأمنية والقضائية كخط دفاع أول. الإيقافات الأخيرة التي طالت شخصيات نافذة، بمن فيهم مسؤولون أمنيون وسياسيون وفنانون، تبعث برسالة واضحة مفادها أن “لا أحد فوق القانون”.