منصف المرزوقي يحرض الشعب التونسي على رئيس الجمهورية قيس سعيد و نظام الدولة

تونس – في تصعيد خطير وجه الرئيس المؤقتالأسبق الهارب بالخارج المنصف المرزوقي، دعوة صريحة ومباشرة للشعب التونسي لإثارة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة، محدداً يوم 25 جويلية 2025 موعداً لما وصفه بـ”الانتفاضة النهائية” ضد نظام الرئيس الحالي قيس سعيّد.

وفي مقطع فيديو بثه عبر منصات التواصل الاجتماعي، تخلى المرزوقي عن أي لغة سياسية دبلوماسية، واعتمد خطاباً تحريضياً مباشراً للشعب التونسي، و سعى من خلاله إلى تأجيج الشارع ودفع البلاد نحو مواجهة مفتوحة. مستدعياً سيناريو الثورة التونسية عام 2011، قارن المرزوقي بين نظام الرئيس سعيّد ونظام زين العابدين بن علي، قائلاً إن النظام الحالي “سيسقط بنفس الكيفية التي سقطت بها سلطة بن علي”، في إشارة واضحة إلى أن السبيل الوحيد للتغيير هو عبر انتفاضة شعبية شاملة.

الفيديو:

يعتبر مراقبون أن هذه المقارنة ليست مجرد تحليل سياسي، بل هي دعوة مبطنة لقبول الفوضى واضطراب السلم الأهلي كثمن ضروري لإسقاط النظام. فالثورة، رغم أهدافها النبيلة، شهدت شغوراً في السلطة وحالة من الانفلات الأمني، وهو ما يبدو أن المرزوقي يسعى لتكراره.

تفكيك الدولة وتشجيع التمرد

لم يكتفِ المرزوقي بالدعوة العامة، بل عمل بشكل ممنهج في خطابه على نزع الشرعية عن كافة مؤسسات الدولة التونسية، وهو ما يُعد تحريضاً مباشراً على التمرد والعصيان المدني. فقد وصف البرلمان بـ”الكراكوزي” وهاجم السلطة القضائية والبلديات، مقدماً صورة للدولة على أنها منهارة بالكامل ولا تستحق الطاعة أو الاحترام، وهو خطاب يمهد الطريق أمام الفوضى الشاملة.

كما حملت كلماته رسالة تحريضية ضد كل من يدعم المسار الحالي، متوعداً بأنه “لن يخرج أحد للدفاع عن هذا الشخص”، في محاولة لعزل الرئيس ومؤيديه وتصويرهم على أنهم هدف سهل ومعزول في حال اندلاع أي تحركات شعبية.

استغلال الأوضاع الاقتصادية لإشعال الفتيل

ركز المرزوقي بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، متحدثاً عن “انهيار الطبقة الوسطى” و”تزايد فقر الفقراء”، في محاولة واضحة لاستغلال معاناة المواطنين وتحويلها إلى وقود لانتفاضة شعبية. ويرى منتقدون أن هذا الأسلوب يمثل تلاعباً بمشاعر الناس واستغلالاً لأوجاعهم بهدف تحقيق أجندة سياسية شخصية، حتى لو كان ذلك على حساب استقرار البلاد وأمنها.

إن الدعوة الصريحة لـ”إسقاط النظام” من قبل رئيس أسبق، محكوم عليه غيابياً في قضايا تمس بأمن الدولة، تمثل سابقة خطيرة وتضع تونس أمام تحدٍ أمني وسياسي كبير. فبدلاً من الدعوة للحوار أو الحلول السياسية، يختار المرزوقي طريق التحريض على الفوضى من منفاه، مما يثير تساؤلات جدية حول الأهداف الحقيقية وراء هذه الدعوات ومدى خطورتها على مستقبل السلم الأهلي في تونس.