أسرار وفضائح سرقة البترول في تونس..
تونس – في حلقة مثيرة للجدل من برنامج “فقط اسمع وشوف”، الذي يُبث على قناة اليوتيوب “بلا قناع”، تم عرض اتهامات خطيرة مدعومة بالخرائط حول وجود فساد واسع النطاق في قطاع الطاقة في تونس. ووفقًا لما ورد في الحلقة، فإن ثروات البلاد من النفط والغاز تُنهب بشكل منظم عبر عقود مشبوهة وتواطؤ من مسؤولين في مؤسسات الدولة، مما تسبب في حرمان الخزينة العامة من موارد مالية ضخمة.
عقود مجانية وتنازلات غير مبررة
كشف البرنامج عن منح حقول نفطية لشركات أجنبية “مجاناً” ودون أي مقابل مالي للدولة، وذلك في الفترة ما بين 2014 و2018. ومن بين الحقول المذكورة “قرمبالية”، “سرسينة”، “رمورة”، “الحاجب”، و”قبيبة” في منطقة صفاقس، والتي قيل إنها مُنحت لشركة فرنسية يملكها نجل رئيس بلدية في باريس.
الفيديو:
أسرار وفضائح سرقة البترول في تونس.. هل تتم محاكمة المسؤولين المتواطئين مع الشركات الاجنبية !!
كما تم تسليط الضوء على حقول القصرين، وتحديداً “الدولاب” و”تمصميدة” و”سمامة”، التي يُستغل إنتاجها منذ عام 1969 دون أن تحصل الدولة على أي عائدات منها، بحسب ما جاء في البرنامج.
حقل “البرمة” واستغلال طويل الأمد
يعتبر حقل “البرمة” من أقدم الحقول النفطية في تونس، حيث بدأ استغلاله في عام 1968 وتعود حقوقه لشركة “سيتيب” الإيطالية. واتهم البرنامج الشركة باستغلال الحقل بالكامل لصالحها دون أن تجني الدولة التونسية أي أرباح منه، واصفًا الأمر بأنه استغلال “مجاني”.
تورط شركات عالمية وفساد في “إيتاب”
لم تقتصر الاتهامات على شركة بعينها، بل شملت شركات أخرى مثل “بيرينكو”، التي وصفها البرنامج بأنها “أكبر شركة محتالة في العالم” وتستحوذ على حقلي “الشرقي” و”عشتروت”. كما ذكرت شركة “بي أي ريسورسز” التي تستغل حقل “الزارات” مجاناً.
ووجهت الحلقة اتهامات مباشرة للشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) بتسهيل هذه العمليات، مع دعوات صريحة للرئيس التونسي للتدخل ومحاكمة المسؤولين المتورطين في وزارة الصناعة وشركة “إيتاب”.
الجرف القاري وحقل “البوري”: سرقة مستمرة منذ 50 عاماً
فيما يتعلق بالجرف القاري وحقل “البوري” المشترك مع ليبيا، اتُهمت شركة “إيني” الإيطالية بسرقة النفط والغاز من الجانب الليبي لمدة 50 عاماً، في الوقت الذي تعتبر فيه تونس شريكاً في هذا الحقل، وفقاً للبرنامج.
دعوات للمحاسبة وحماية الثروة الوطنية
مع تزايد ما وصفه البرنامج بالأدلة على وجود فساد ممنهج، تتعالى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق جاد ومحاسبة جميع المتورطين. وقد أشار ضيف الحلقة إلى أن تونس تمتلك 1265 بئراً و55 حقلاً منتجاً، ومع ذلك لا تستفيد الدولة من هذه الثروات.
وفي تطور لافت، كشف البرنامج عن مسح جميع البيانات المتعلقة بقطاع النفط من حواسيب شركة “إيتاب” في عام 2020، في عملية وصفت بـ”القرصنة” بهدف إخفاء عمليات النهب والسرقة.
يبقى ملف فساد قطاع النفط والغاز في تونس، كما طرحته قناة “بلا قناع”، مفتوحاً على مصراعيه، مع آمال معقودة على تحرك رئاسي حاسم لوضع حد لما وصف بـ”الجريمة المنظمة” واسترجاع حقوق الشعب التونسي في ثرواته الطبيعية.