تحقيق صحفي: أراضي الدولة المنهوبة في تونس… “عصابات” تستولي على ثروات السكك الحديدية

تونس – في تحقيق تلفزيوني جريء، سلط برنامج “بلا قناع” الضوء على قضية نهب ممنهج لأملاك الدولة في تونس، مع التركيز بشكل خاص على آلاف الهكتارات من الأراضي الخصبة التابعة للشركة التونسية للسكك الحديدية، والتي وقع الاستيلاء عليها من قبل من وصفهم بـ “العصابات” و “أطراف متنفذة” خلال “عشرية الخراب” التي أعقبت الثورة.

ثروات مهملة في قبضة الفساد

“نحن نتحدث عن موارد الدولة وممتلكاتها وعقاراتها المهملة أو التي أصبحت في يد العصابات”، بهذه الكلمات افتتح مقدم البرنامج حديثه، كاشفاً عن حجم الإهمال الذي طال مقدرات الدولة. وأشار إلى أن الشركة التونسية للسكك الحديدية تمتلك آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية الخصبة، خاصة في منطقة الوطن القبلي، وتحديداً في مناطق مثل منزل بوزلفة وبني خلاد، وهي أراضٍ معروفة بجودتها العالية على طول خط السكة الحديدية القديم.

الفيديو:

صاادم.. ادارات تفرط في ثروات البلاد وعصابات ومديرون غير مبالون بأملاك الدولة .. انه رزق البيليك

ووجه الصحفي نداءً مباشراً إلى رئيس الجمهورية، قائلاً: “هذه الأراضي يا سيادة الرئيس هي بيد عصابات وأطراف استولت عليها واقتسمتها كغنيمة في عشرية الخراب”. وتساءل عن دور إدارة الشركة التي بدت “كشاهد لا يرى ولا يسمع”، ملمحاً إلى وجود تواطؤ داخلي لتسهيل عمليات الاستيلاء هذه.

دعوات للاسترجاع ومحاسبة المتورطين

لم يقتصر التحقيق على فضح الفساد، بل طالب بضرورة التحرك العاجل لاسترجاع هذه الأملاك المنهوبة. وأكد الصحفي على أن “أملاك الدولة هي ملك للشعب التونسي بأسره”، وأن الوقت قد حان لاستعادة هذه الأراضي وتوزيعها على خريجي الجامعات والشباب العاطل عن العمل الذين يطالبون بحقهم في الشغل.

وانتقد بشدة صمت الدولة تجاه هذه التجاوزات، متسائلاً: “ما معنى أن يستولي شخص أو اثنان أو حتى زعيم حزبي على 300 هكتار دون أن تتحرك الدولة؟”. وحمّل المسؤولية للمعتمدين والولاة وكل الأطراف المتداخلة، واصفاً ما يحدث بـ”جريمة دولة”، وداعياً النيابة العمومية إلى فتح تحقيق جاد في هذا الملف الخطير.

ملفات فساد أخرى على الطاولة

من جانبه، أشار أحد الضيوف إلى أن قضية أراضي السكك الحديدية ليست سوى جزء من منظومة فساد أوسع تشمل ملفات أخرى لا تقل خطورة، مثل:

• الأملاك المصادرة: التي لم يتم التصرف فيها بالشكل الأمثل.

• الصلح الجزائي: الذي لم يحقق النتائج المرجوة.

• الأموال المنهوبة: التي لم يتم استرجاعها.

وأكد على ضرورة أن تنعكس نتائج التحقيق في هذه الملفات على قانون المالية، لتصبح جزءاً من موارد الدولة التي يمكن الاعتماد عليها لتلبية المطالب المشروعة للمواطنين، بدلاً من الاقتصار على الجباية والقروض.

وتطرح هذه القضية تساؤلات جدية حول مدى قدرة الدولة على حماية ممتلكاتها ومحاسبة المتورطين في نهبها، في وقت يعاني فيه الاقتصاد التونسي من صعوبات جمة، وتتزايد فيه المطالب الشعبية بالتنمية والتشغيل والعدالة الاجتماعية. وتبقى الأنظار موجهة نحو تحرك السلطات القضائية والتنفيذية لكشف الحقيقة كاملة وإعادة الحقوق لأصحابها.