قرار قضائي في حق مراد الزغيدي وبرهان بسيس

تونس – وفق ما أكدته جريدة “الحرية” التونسية، حددت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 20 نوفمبر 2025، موعدًا للنظر في قضية الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، الموقوفين على ذمة اتهامات تتعلق بشبهات غسل وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع. ويأتي هذا التطور ليفتح فصلاً جديداً في مسار قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية في البلاد.

شبهات مالية خطيرة تحت المجهر القضائي

تعود أطوار القضية إلى ديسمبر 2024، حين أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي إيداع بالسجن ضد بسيس والزغيدي. وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة، محمد زيتونة، أن النيابة العمومية توفرت لديها معلومات جدية حول ارتكابهما أفعالاً تندرج ضمن قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وأضاف زيتونة أن هذه الشبهات تتعلق بفترة عملهما في مؤسسات إعلامية إذاعية وتلفزيونية، وتشمل مصادر التمويل وكيفية توظيف وإدارة تلك الأموال، بالإضافة إلى شبهات حول تحقيق إثراء غير مشروع.

ملكيات وحصص في شركات بطرق غير قانونية

لم تقتصر الشبهات على مصادر الأموال فحسب، بل امتدت لتشمل امتلاك بسيس والزغيدي لحصص وملكية في عدد من الشركات داخل تونس بطرق غير قانونية. وبناءً على هذه المعلومات، كلفت النيابة العمومية الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإجراء التحقيقات والتساخير المالية والجبائية اللازمة لكشف ملابسات القضية.

مسار قضائي متواصل ورفض متكرر للإفراج

طوال فترة التحقيق، تقدمت هيئة الدفاع عن الإعلاميين بمطالب متكررة للإفراج عنهما، إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل الدوائر القضائية المختصة. ففي أغسطس 2025، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض جميع مطالب الإفراج، وأمرت بإحالتهما على الدائرة الجنائية لمحاكمتهما، حفاظاً على سلامة سير التحقيقات.

قضايا سابقة وأحكام بالسجن

تجدر الإشارة إلى أن إيقاف الزغيدي وبسيس في 11 مايو 2024، لم يكن على خلفية هذه القضية المالية فحسب. فقد سبق وأن أدينا في قضايا أخرى تتعلق بالمرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

حيث قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 22 مايو 2024، بسجن كل منهما لمدة عام في قضيتين منفصلتين. شملت التهم الموجهة إليهما “استعمال شبكة وأنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير صحيحة للتشهير بالغير والإضرار به مادياً ومعنوياً”، و”تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام”. وتم لاحقاً تخفيض العقوبة إلى ثمانية أشهر، انتهت مدتها في يناير 2025.

تصريحات وتدوينات خارجة عن القانون

بحسب تصريحات الناطق الرسمي للمحكمة، فإن تلك الأحكام جاءت على خلفية نشر المتهمين لتدوينات وتصريحات إعلامية تضمنت “إشاعات وأخباراً زائفة فيها مساس من النظام العام وتعكر صفوه”، بالإضافة إلى “تهكم على قرارات سيادية ونشر معلومات غير دقيقة دون تحقق صحفي”.

في المقابل، نفى زيتونة أن تكون هذه الملاحقات القضائية تستهدف حرية التعبير والصحافة، مؤكداً أن هذه الحقوق مكفولة قانونياً، لكنها تقف عند حدود عدم المساس بأعراض الناس ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، التي يجرمها القانون ويطبق على الجميع في إطار مبدأ المساواة.