لن تصدق مايحدث_أصحاب نفوذ يتجاوزون القانون على مرأى المسؤولين

منزل تميم، تونس – في قضية تسلط الضوء على شبهات فساد إداري وتطبيق انتقائي للقانون في مجال التعمير، تستغيث أستاذة جامعية وباحثة علمية من مدينة منزل تميم، بعد أن تحولت حياتها إلى معاناة بسبب خلافات مع جيران يوصفون بـ “النافذين”، تضمنت اتهامات بالتحريض والتهديدات، بينما صدر قرار هدم ضدها دون سواها.

خلفية المشروع والصدام مع القانون

بدأت القضية عندما سعت الأستاذة، التي روت قصتها في برنامج “بلا قناع”، لتحويل جزء من منزلها المطل على البحر إلى مشروع تعليمي يتمثل في مركز تكوين ودعم مدرسي وبحوث علمية، وهو مشروع خاص مولته من مدخراتها وقروضها بعد تقاعدها من التعليم الثانوي.

الفيديو :

لن تصدق مايحدث_أصحاب نفوذ يتجاوزون القانون على مرأى المسؤولين

تكشف الأستاذة أنها كلفت مهندساً معمارياً لإعداد مخطط قانوني لتقسيم المسكن، لكنها فوجئت بتحايله بعد أن أخذ منها مبالغ مالية كبيرة وشجعها على بدء الأشغال قبل استكمال الرخص. وعندما طلبت وقف الأشغال، جاءتها صدمة: قرار هدم صدر ضدها بناءً على شكاوى الجيران.

الأستاذة، التي تعتبر نفسها من الطبقة المتوسطة المتضررة، تشير إلى أنها خالفت القانون بحسن نية وبتضليل من المهندس، لكنها تؤكد أن تطبيق العقوبة كان انتقائياً وموجهاً ضدها فقط.

تمييز في تطبيق القانون ومطالبة بالمساواة

جوهر مظلمة الأستاذة يتمثل في عدم المساواة أمام القانون. ففي الوقت الذي صدر فيه قرار هدم ضدها وهي في طور بناء الطابق الأرضي، فإن جيرانها الأثرياء والنافذين استمروا في تجاوزاتهم لسنوات دون مساءلة.

توضح الأستاذة أن المنطقة المعنية لديها قيود واضحة على البناء (طابق أول كحد أقصى للصف الأول)، إلا أن جيرانها في الصف الأول بنوا طابقاً ثانياً منذ زمن بعيد ولم يواجهوا أي إجراءات. بينما هي، بصفتها في الصف الثاني، لم يُسمح لها حتى ببناء طابق أول سليم.

تكشف الأستاذة أن الجار الذي تقدم بالشكوى ضدها – وهو متورط في بناء مخالف للمواصفات ومكشوف على منزلها – يعمل في وزارة [تم حجب الإسم]. وتصف عائلته بأنهم “أغنياء صغار” لكنهم “لديهم علاقة بالسلطة، ولديهم نفوذ”، مشيرة إلى أن هذا النفوذ يحميهم من تطبيق القانون. وقد رُفض طلبها لتسوية وضعيتها بسبب تجاوز في مرآب السيارة يقدر بـ 20 سنتمتراً فقط.

المضايقات والتهديدات وحالة من الخوف

لم يقتصر الأمر على الإجراءات القانونية، بل طالت الأستاذة حملة من التضييق والمضايقات الشخصية. وتفيد بأن جارتها قامت بالآتي:

1. اعتداء لفظي وتشهير: وجهت إليها إهانات قاسية وعبارات مهينة، ووصفتها بـ “الجرثومة” و “السرطان في الحي”، مؤكدة أنهم يريدون التخلص منها.

2. تهديدات بالاعتداء الجسدي: نقلت عن جيرانها أن الجارة هددتها بالاعتداء الجسدي واستئجار أشخاص لمهاجمتها فور عودتها إلى الحي.

3. مراقبة وتجسس: ركّبت الجارة كاميرا موجهة نحو منزل الأستاذة واستخدمتها للوشاية بها لدى السلطات، كما قامت بقطع أشجار محيطة لضمان وضوح الكاميرا.

4. عرقلة العدالة في قضية سرقة: تعرض منزل الأستاذة للسرقة مرتين. وعندما أبلغت الشرطة وطلبت تزويدهم بتسجيلات كاميرا الجارة، رفضت الأخيرة تسليم الفيديوهات، مما يعرقل كشف اللصوص.

تؤكد الأستاذة أنها أصبحت الآن خائفة من العودة إلى منزلها بسبب التهديدات المتكررة، وأنها رفعت شكاوى قانونية لدى وكيل الجمهورية بشأن التهديد بالقتل والاعتداء.

نداء إلى السلطات لتطبيق القانون على الجميع

في ختام شهادتها، وجهت الأستاذة نداءً إلى المسؤولين التونسيين الشرفاء للتدخل العاجل لإنهاء حالة التمييز وضمان العدل:

“أطالب بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. إذا كان عليّ أن أواجه قرار الهدم بسبب مخالفتي للقانون، فيجب أن يواجه جيراني النافذون، الذين خالفوا القانون لسنوات، نفس الإجراءات.”

وتطالب الأستاذة، التي دفعتها التهديدات إلى الخوف من ملكيتها، بضرورة تطبيق القانون بإنصاف على كل المخالفين، ومحاسبة جميع المتورطين في التجاوزات لحماية حقها في الأمان والمساواة أمام القانون.