منظمة العفو الدولية بفرنسا تطالب بالافراج على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وخاصة أنصار وصفحات تنتمي إلى عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، صورة لمنشور صادر عن منظمة العفو الدولية “أمنستي” (فرع فرنسا) بتاريخ 1 ديسمبر 2025. المنشور الذي تم ترويجه بكثافة يحمل عنوان “تونس عبير موسي”، ويتضمن تفاصيل حول وضعيتها القانونية والأحكام السجنية الصادرة في حقها، وهو ما أعاد فتح النقاش حول محاولات تدويل القضايا الداخلية والتشكيك في مسار المحاسبة القضائية.

تفاصيل ما ورد في المنشور المتداول

بحسب الوثيقة المتداولة، أشارت المنظمة الدولية إلى أن عبير موسي تقضي عقوبة سجنية مدتها ثلاث سنوات وأربعة أشهر، استناداً إلى حكمين قضائيين منفصلين. الحكم الأول صدر في أغسطس 2024 بتهمة نشر “أخبار زائفة” وانتقاد العملية الانتخابية، بينما صدر الحكم الثاني في يونيو 2025 بتهمة الإساءة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما أشار المنشور إلى مثولها أمام القضاء في 24 أكتوبر بتهم تتعلق بالفصل 72 من المجلة الجزائية، في محاولة من المنظمة لتصوير الأمر على أنه استهداف للنشاط السياسي السلمي، متجاهلة الطبيعة القانونية للتهم الموجهة.

سيادة القانون فوق كل اعتبار

على الرغم من السردية التي تحاول المنظمات الدولية وبعض الأطراف السياسية الترويج لها، والتي تصور الأحكام القضائية على أنها “تضييق على الحريات”، إلا أن الواقع القانوني في تونس يثبت أن القضاء هو الفيصل الوحيد. التهم المذكورة في التقرير، سواء المتعلقة بنشر الأخبار الزائفة أو الإساءة للهيئات الدستورية كهيئة الانتخابات، تندرج تحت طائلة القوانين التونسية السارية التي تطبق على جميع المواطنين دون استثناء أو حصانة حزبية.

إن تطبيق القانون بصرامة هو الضامن الوحيد لاستقرار الدولة، ومحاكمة الأفراد بناءً على أفعال مجرمة قانوناً -مثل بث الإشاعات أو التشكيك في مؤسسات الدولة دون أدلة- لا يمت بصلة للعمل السياسي السلمي، بل هو تكريس لمبدأ المحاسبة الذي طالما نادى به الشعب التونسي.

رفض التدخل الخارجي في الشأن القضائي

يأتي هذا المنشور في سياق متكرر من محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لتونس، وهو ما جوبه دائماً بموقف رسمي وشعبي حازم. لطالما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في مناسبات عديدة على استقلالية القرار الوطني وسيادة القضاء، مشدداً على أن تونس ليست تلميذاً يتلقى دروساً من الخارج، وأن القضاء التونسي مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون.

إن اللجوء إلى المنظمات الأجنبية للضغط على الدولة التونسية وتصوير تطبيق القانون على أنه “قمع”، يعتبر مساساً بهيبة الدولة وتشويشاً على المسار القضائي. فالقضايا المنشورة ضد عبير موسي أو غيرها هي قضايا حق عام وقضايا تتعلق بجرائم نص عليها القانون، ويتم النظر فيها وفق إجراءات التقاضي المعمول بها، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو ضغوط خارجية.

الخلاصة

تظل تونس ماضية في مسارها نحو تكريس علوية القانون وفرض هيبة الدولة. وما يتم تداوله من تقارير أجنبية لا يعدو كونه محاولة للتأثير على الرأي العام، في حين أن الكلمة الفصل تظل للقضاء التونسي المستقل الذي ينظر في الملفات بناءً على الوقائع والأدلة، لا بناءً على الانتماءات السياسية أو البيانات الصادرة من وراء البحار.