تسريب ملفات فساد ضخمة في حق : موظفين بسطاء تحولوا “بقدرة قادر”إلى أصحاب ثروات طائلة في عواصم أوروبية

تونس العاصمة – في تطور خطير قد يزلزل الساحة السياسية والاقتصادية في تونس، كشف تقرير تلفزيوني عن وجود ملفات سرية مسربة بحوزة مواطن تونسي، تفصّل شبكة واسعة من الفساد المالي وغسيل الأموال وتهريب ثروات طائلة إلى عواصم أوروبية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.

ووفقًا لما ورد في برنامج “فقط اسمع و شوف ” على قناة “Janoubia TV”، فإن هذه الوثائق، التي وُصفت بـ”الخطيرة”، تحتوي على أدلة دامغة على عمليات فساد ممنهجة، تورط فيها رجال أعمال وسياسيون، بعضهم يقبع حاليًا في السجن، بينما لا يزال جزء كبير منهم طليقًا، حتى أن بعضهم يتزعم حركات معارضة من الخارج.

ثروات منهوبة وعقارات فاخرة في الخارج

أوضح مقدم البرنامج أن الوثائق تكشف بالتفصيل عن كيفية تهريب الأموال التونسية واستخدامها لشراء عقارات فارهة وفيلات وتأسيس شركات وهمية ووسيطة في دول أوروبية. وأشار إلى أن حجم الأموال المنهوبة للفرد الواحد قد يتجاوز في بعض الحالات 10 إلى 15 مليار يورو.

الفيديو:

مئات-العقارات-وحسابات-بنكية-منتفخة-في-الخارج-على-ملك-رجال-أعمال-كانوا-موظفين-في-تونس.حوار-سااخن-

هذه الادعاءات وجدت صدى لدى المحلل معز بالحاج منصور، الذي شارك في الحلقة، وأعرب عن صدمته من حجم الفساد والأسماء الجديدة التي لم تكن معروفة من قبل. وقال بالحاج منصور: “قضيت أكثر من عشر سنوات في الاستقصاء حول ملفات الفساد المالي، لكنني صُدمت اليوم. هنالك أسماء أخرى لا نعرفها من الخط الثالث والرابع لرجال الأعمال.”

وأضاف المحلل أن هؤلاء الأشخاص تحولوا “بقدرة قادر” من موظفين بسطاء إلى أصحاب ثروات طائلة، ويمتلكون مئات العقارات وحسابات بنكية منتفخة في الخارج، مشيرًا إلى أن هذه الأموال هي في الأصل ثروات وطنية منهوبة.

تواطؤ داخلي وتسهيلات خارجية

لم تقتصر الاتهامات على رجال الأعمال فقط، بل طالت المنظومة المالية التونسية والدولية. ألمح بالحاج منصور إلى وجود تواطؤ محتمل من جهات رقابية تونسية، بما في ذلك “البنك المركزي، لجنة التحاليل المالية، ووزارة المالية”، التي يفترض بها مراقبة هذه التدفقات المالية.

على الصعيد الدولي، انتقد التقرير ازدواجية المعايير لدى بعض الأنظمة المالية الأوروبية التي، بينما تدعو للشفافية، أنشأت “جنات ضريبية” وجزرًا مالية مثل لوكسمبورغ، سويسرا، مالطا، وقبرص، والتي تسهل عمليات غسيل الأموال وابتلاع ثروات الشعوب.

الفساد يفاقم أزمة المواطن

ربط مقدم البرنامج بشكل مباشر بين هذه الشبكات الفاسدة والأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطن التونسي، من نقص في المواد الأساسية كالزيت والسكر والطحين. وقال بغضب: “بينما يعاني الشعب، يقوم هؤلاء بتهريب أموال البلاد، ثم يدّعون أن تونس دولة فاشلة اقتصاديًا. نعم، هي تفشل بسبب وجود لصوص من الحجم الكبير.”

وكشفت الحلقة أن إحدى طرق التهريب تتم عبر شركات وسيطة في أوروبا، يملكها نفس رجال الأعمال، تقوم بشراء السلع بأسعار معينة ثم تبيعها لتونس بأسعار مضاعفة، مما يسمح بتهريب الفارق المالي بالعملة الصعبة إلى حساباتهم في الخارج.

دعوة للدولة ومصير غامض للوثائق

أفاد البرنامج أن المواطن الذي يمتلك هذه الوثائق قد تعرض لمضايقات وتم استدعاؤه للتحقيق حول كيفية حصوله عليها بدلًا من حمايته وتلقي ما بحوزته من معلومات. وأكد أنه مستعد للتعاون وتقديم كامل الملفات للجهة التي يثق بها فقط، والتي حصرها في “رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس قيس سعيد”.