رئيس الجمهورية قيس سعيد يزف بشرى تاريخية للشعب التونسي .. ويخلصهم من سطوة البنوك و البارونات الإدارية.. و يمكنهم من تمليك منزل بشروط ميسرة وبلا قروض

تونس – في خطوة وُصفت بأنها من أبرز مبادراته منذ توليه الرئاسة، طرح الرئيس التونسي قيس سعيّد مشروع قانون جديد يهدف إلى معالجة “الملف الحارق” لأزمة السكن في البلاد، وذلك خلال مجلس وزاري عُقد مؤخراً بقصر قرطاج. ولا تقتصر هذه المبادرة على الجانب الاجتماعي فحسب، بل تمثل تحدياً مباشراً لما وصفه مراقبون بـ “اللوبيات المالية” و”الإدارة العميقة” التي تعرقل مصالح المواطنين.

أزمة السكن: حلم بعيد المنال

يعتبر الحصول على مسكن في تونس تحدياً كبيراً للمواطن العادي، حيث ترتفع الأسعار بشكل باهظ. يبدأ الحد الأدنى لسعر المسكن من حوالي 150 ألف دينار تونسي، وقد يصل إلى حدود المليار، خاصة في فئة المساكن الفردية. هذه الأرقام تجعل حلم امتلاك منزل أمراً شبه مستحيل لشريحة واسعة من التونسيين، لا سيما في ظل الشروط التي تصفها التحليلات بـ”المجحفة” التي تفرضها البنوك على قروض السكن، والتي تضعف قدرة المواطن ذي الدخل المحدود أو المتوسط على تحقيق هذا الحلم.

الفيديو:

بشرى تاريخية يزفها قيس سعيد للتونسيين ويخلصهم من سطوة البنوك… تمليك منزل بشروط ميسرة وبلا قروض

“التسويغ حتى التمليك”: حل جذري من الدولة

لمواجهة هذه المعضلة، يقدم مشروع القانون الرئاسي الجديد صيغة مبتكرة تُعرف بـ “التسويغ حتى التمليك”. تستهدف هذه الآلية بشكل أساسي صغار الموظفين وذوي الدخل المتوسط، وتمكنهم من استئجار مساكن اجتماعية، على أن يتحول عقد الإيجار إلى عقد تمليك بعد فترة زمنية محددة.

ومن المقرر أن تُنفذ هذه المبادرة عبر المؤسسات الحكومية المتخصصة مثل الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (SNIT) وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (SPROLS). ويرى محللون أن هذه الخطوة تعد بمثابة bypass للنظام البنكي التقليدي، الذي يثقل كاهل المقترضين بفوائد مشطة تصل في بعض الحالات إلى 100% و150% من قيمة القرض الأصلي، مما يجعل المواطن يدفع ضعف ثمن المسكن أو أكثر.

بعد مناقشته في المجلس الوزاري، ينتظر أن تتم صياغة المشروع بشكل نهائي وعرضه على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ الفعلي.

مواجهة الفساد: من اللوبيات المالية إلى الإدارة العميقة

لم تقتصر قرارات المجلس الوزاري على ملف السكن فقط، بل امتدت لتشمل مواجهة أوسع للفساد والبيروقراطية. فقد أثار الرئيس سعيّد قضية “البارونات الإدارية” و”الإدارة العميقة”، مشيراً إلى الأطراف التي تعطل عمداً تقديم الخدمات للمواطنين داخل أجهزة الدولة.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة تطعيم الإدارة بدماء جديدة، من خلال انتداب أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل منذ سنوات، وضخ نفس شبابي جديد قادر على دفع عجلة التنمية. كما شدد الرئيس على أهمية محاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد أو عرقلة مصالح المواطنين، في إشارة إلى أن بعض الإدارات تعاني من موظفين يرفضون التغيير ويضعون “العصا في العجلة” لإفشال أي محاولة إصلاح.

البيئة والمحاسبة: وجه آخر للمعركة

تزامنت هذه القرارات مع زيارات تفقدية للرئيس سعيّد لعدد من المناطق التي تعاني من كوارث بيئية، حيث سلط الضوء على التلوث المنتشر في الشواطئ ومياه البحر، وتفاقم أزمة النفايات في وادي مجردة، وانتشار الأوساخ في معظم المدن التونسية.