عاجل : تسريبات صادمة لملفات فساد و عمليات ابتزاز و تضارب مصالح في استيراد الموز و البن و القهوة و تسهيلات جبائية كبرى
تونس – في حوار تلفزيوني اتسم بالجرأة، بدر الدين القمودي سلسلة من الاتهامات الخطيرة التي تطال مسؤولين بارزين في وزارة التجارة، كاشفاً عما وصفه بـ”شبكة منظمة” من الفساد وتضارب المصالح والابتزاز، تستغل المناصب العليا لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام.
وخلال اللقاء، لم يتردد القمودي في توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى أعلى هرم الوزارة، متناولاً ملفات حساسة تتعلق برخص توريد مواد أساسية وكمالية، ومطالباً بفتح تحقيق فوري لكشف الحقائق أمام الرأي العام.
صفقات الموز تحت المجهر
بدأ القمودي حديثه بالإشارة إلى ملف “تراخيص استيراد الموز”، الذي وصفه بأنه مثال صارخ على المحاباة وتضارب المصالح. وألمح بوضوح إلى أن أحد أقارب الوزير الحالي يستأثر بحصة الأسد من هذه الصفقات، مستفيداً من امتيازات جبائية خاصة. وطرح القمودي تساؤلاً مباشراً: “صفقات وتراخيص البنان، من يستأثر بها؟ يستأثر بها قريب السيد الوزير”.
الفيديو:
تسريبات صاادمة من دواوين بعض الوزراء..القمودي يوجه تهم حطيــ،رة لوزير ومديرين كبار..رشوة وإبتزاز
ودعا القمودي وزارة التجارة إلى نشر كشوفات تفصيلية بأسماء المستفيدين من رخص توريد الموز والامتيازات الممنوحة لهم، مؤكداً أن الشفافية هي السبيل الوحيد لوقف هذا الاستغلال.
تضارب مصالح في تجارة البن والقهوة
لم تتوقف اتهامات القمودي عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل قطاع توريد البن (القهوة)، حيث كشف عن حالة تضارب مصالح فاضحة تتعلق بمسؤولة رفيعة المستوى في التفقدية العامة بالوزارة. ووفقاً للقمودي، فإن شقيق هذه المسؤولة أصبح من أكبر المتورطين في قطاع البن بفضل “غطاء وظيفي” وفرته له شقيقته.
وأشار إلى أن هذا التاجر استفاد من تسهيلات جبائية استثنائية ضمن ما يُعرف بـ”الكود 120″، مما أتاح له تحقيق أرباح طائلة وأثار شكوكاً حول عمليات تبييض أموال محتملة، خاصة أن أسعار البيع التي يعتمدها “بعيدة كل البعد عن الواقع”. وتساءل القمودي: “لماذا هو بالذات؟ لماذا لا يتولى ديوان التجارة استيراد هذه المواد الأساسية لضمان عدالة التوزيع وشفافية الأسعار؟”.
ابتزاز ورشوة داخل أروقة الوزارة
روى القمودي حادثة محددة وقعت عام 2021، حيث تعرض أحد أصحاب الشركات الغذائية لعملية ابتزاز من قبل “ستة موظفين” داخل الوزارة. وأوضح أن هؤلاء الموظفين أوهموا رجل الأعمال بأن لديه مخالفة خطيرة تستوجب غرامة بنصف مليار دينار بالإضافة إلى السجن، ثم طالبوه برشوة بلغت 100 مليون دينار لتسوية ملفه.
وأكد القمودي أنه بعد اتصال رجل الأعمال به، تم التنسيق مع النيابة العمومية والإيقاع بالمتورطين متلبسين، مشيراً إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة بل تعكس حجم الفساد المستشري.
دعوة عاجلة للرقابة والمحاسبة
في ختام حديثه، شدد بدر الدين القمودي على أن “الفساد قد استشرى وتضارب المصالح موجود في كل الوزارات”، مؤكداً أن ما كشفه ليس سوى “غيض من فيض”. وأكد أن غياب الرقابة الفعالة وآليات المحاسبة الصارمة هو ما يسمح لهذه الشبكات بمواصلة نشاطها.