ملفات فساد و تلاعب بالأدوية و تضارب مصالح وإهدار المال العام داخل أروقة وزارة الصحة…

تونس – أثار تقرير تلفزيوني عاصفة من الجدل في تونس، كاشفاً عن أزمة صحية عامة مقلقة تتمثل في انتشار الأمراض المنقولة جنسياً، وعلى رأسها مرض “السيدا”، بالتزامن مع توجيه اتهامات خطيرة بالفساد وسوء الإدارة وإهدار المال العام داخل أروقة وزارة الصحة.

وفقاً للتقرير، تواجه تونس أرقاماً “صادمة” مع تسجيل أكثر من 10,000 إصابة بمرض السيدا، وهو رقم حذّر المتحدثون من أنه لا يمثل سوى “غيض من فيض”، في ظل ما وصفوه بـ “إهمال الدولة” لهذا الملف الحساس.

أزمة صحية ونظام في “حالة فوضى”

افتتح مقدم البرنامج النقاش بالإشارة إلى الخطر الداهم الذي يمثله انتشار المرض، قائلاً: “الأرقام في ارتفاع، ونتحدث عن نقص في الأدوية وكلام ينذر بخطر داهم”.

آلفيديو:

مـ ـــرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) ينتشر في تونس ورغم الخــ،طر تلاعب بالأدوية وفساد رهيب

من جهته، أكد المحلل السياسي معز أن الأرقام الرسمية لا تعكس الحقيقة المرة على أرض الواقع. وقال: “هذه الأرقام لا تتناسب مع الواقع، فالعدد الحقيقي ربما يُحصى بالآلاف، وما لم يتم رصده أكبر بكثير”. وأضاف أن القطاع الصحي يعيش “حالة فوضى وإنهاك كلي”، مشيراً إلى أن المصالح الصحية “غير قادرة على تحديد بؤر انتشار المرض أو العدد الحقيقي للمصابين”. ودعا وزير الصحة إلى التدخل العاجل وتخصيص الموارد اللازمة لمحاصرة هذه الآفة.

قنبلة الفساد: إهدار للمال العام وتضارب مصالح صارخ

لكن النقاش اتخذ منحى أكثر خطورة مع تدخل النائب والمحلل السياسي نور الدين قمودي، الذي فجر قنبلة من العيار الثقيل، نافياً أن تكون وزارة الصحة “فقيرة” أو تفتقر للموارد.

وكشف قمودي أن “البرنامج الوطني لمكافحة السيدا” رُصدت له ميزانية بقيمة 6 مليارات دينار حتى عام 2024، مع إضافة مليارين لعام 2025، بتمويل جزئي من البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية. وعلى الرغم من توفر الميزانية، أكد قمودي وجود سوء تصرف كارثي، قائلاً: “خسرنا 300 ألف دينار في أدوية انتهت صلاحيتها. تم استيرادها عام 2022، وفوجئنا في 2025 بأن صلاحيتها المتبقية ستة أشهر فقط، ففسدت في المخازن”.

ولم تتوقف اتهامات قمودي عند هذا الحد، بل أشار إلى وجود تضارب مصالح واضح في أعلى هرم الوزارة، حيث قال: “المدير العام في هذه الوزارة تنتمي عائلته إلى مؤسسة كبرى لإنتاج الأدوية، وهو من يبرم الصفقات ويمنح التراخيص. كيف يمكن وضع مسؤول في هذا الموقع الحساس الذي يسمح له بخدمة مصالح عائلته؟”.

وأضاف أن هذه الإدارة استوردت أيضاً ثلاث شحنات من وسائل الوقاية من مرض السيدا كانت على وشك انتهاء الصلاحية، وتم توزيعها على عجل على الجمعيات. كما زعم أن الموظفين والمفتشين الذين حاولوا فضح التجاوزات المتعلقة بجودة الأدوية تعرضوا “للهرسلة والطرد”.

مطالب بالتحقيق والمحاسبة

تختزل هذه الاتهامات أزمة مزدوجة: الأولى صحية، تتمثل في خطر يهدد المجتمع التونسي، والثانية إدارية وأخلاقية، تكشف عن شبهات فساد وإهدار للمال العام في قطاع حيوي.