تنفيذ لقرارات رئيس الجمهورية…رئيسة الحكومة تصدر قرار عاجل في حق هؤلاء النقابيين….

تونس – في خطوة مفاجئة من شأنها أن تعيد رسم ملامح العلاقة بين السلطة التنفيذية والمنظمات النقابية، أصدرت رئاسة الحكومة التونسية قرارًا حاسمًا يقضي بإلغاء كافة تراخيص التفرغ النقابي الممنوحة سابقًا لأعوان وموظفي القطاع العام، داعية المعنيين إلى الالتحاق الفوري بمراكز عملهم الأصلية.

أعلنت رئاسة الحكومة، عبر المنشور عدد 11 المؤرخ في 11 أغسطس 2025، عن إنهاء العمل بجميع التراخيص التي تسمح للموظفين العموميين بالتفرغ كليًا للعمل النقابي. وبحسب المنشور، الذي تم توجيهه من رئيسة الحكومة إلى كافة الوزراء وكتاب الدولة، فإن القرار دخل حيز التنفيذ فور صدوره.

الفيديو:

عاصفـ ــة تهز إتحاد الشغل و النقابات..إنهاء التفرغ النقابي ودعوة الوزراء لتطبيق القانون في الحال

ويشمل هذا الإجراء، الذي وصفته مصادر حكومية بأنه “ضروري وحتمي”، جميع الأعوان والموظفين العاملين في الوزارات والمؤسسات والهياكل العمومية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، والذين كانوا موضوعين على ذمة المنظمات النقابية المختلفة بموجب تراخيص سابقة.

إجراءات فورية وتلويح بالعقوبات

لم يقتصر المنشور على الإعلان عن القرار، بل تضمن تعليمات واضحة وصارمة للتنفيذ الفوري. حيث دعت رئيسة الحكومة الوزراء وكتاب الدولة إلى “الشروع دون تأخير” في إعداد قائمات اسمية دقيقة للموظفين المعنيين، ومراسلتهم بشكل عاجل للالتحاق بمراكز عملهم الأصلية.

وفيما يبدو أنه استباق لأي رفض أو تباطؤ في التنفيذ، شدد المنشور على ضرورة “اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة” ضد كل من لا يمتثل لأحكام هذا القرار، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية فرض عقوبات إدارية قد تصل إلى العزل في حالات الإصرار على عدم العودة.

ترشيد الإدارة أم تقليص للنفوذ النقابي؟

بررت الحكومة قرارها بأنه يندرج في إطار “مساعي ترشيد العمل الإداري وضمان حسن سير المرفق العمومي”، مشيرة إلى أن عودة هؤلاء الموظفين ستساهم في سد الشغورات وتعزيز كفاءة الإدارة التونسية.

إلا أن هذا القرار، الذي يُعد سابقة من نوعها بهذا الشمول والحزم، يثير تساؤلات عميقة في الأوساط السياسية والاجتماعية. وينظر إليه العديد من المتابعين على أنه خطوة قد تهدف إلى تقليص نفوذ النقابات التي طالما لعبت دورًا محوريًا في المشهد التونسي، خاصة وأن التفرغ النقابي يُعتبر من أهم الآليات التي تُمكّن النقابيين من إدارة شؤون منظماتهم والدفاع عن حقوق منظوريهم بفعالية.