نقابيين مورطين في شهائد علمية مزورة وقيادات معروفة وشخصيات سياسية إستولت على الوظائف العمومية

تونس – في حوار صريح لبرنامج “بلا قناع”، كشف السيد ظافر حفيظ، الرئيس الجديد للجمعية التونسية للمبلغين عن الفساد، عن شبكات فساد معقدة تغلغلت في الإدارة التونسية، مشيراً بأصابع الاتهام إلى تورط أطراف حزبية ونقابية في حماية منظومة قائمة على المحسوبية والانتدابات المشبوهة والشهائد المدلسة.

الإدارة التونسية.. معقل الفساد

أكد السيد حفيظ، وهو نفسه مبلغ عن الفساد، أن الإدارة هي “لب الفساد” في تونس، وأن أي محاولة للإصلاح تصطدم بعراقيل داخلية. وصرح بأنه كان قد بلّغ عن ملفات “الانتدابات بالوظيفة العمومية” قبل ستة أشهر من صدور الأمر الرئاسي بالتدقيق فيها، مما يشير إلى أن هذه الملفات كانت معروفة لدى المبلغين منذ فترة طويلة.

وقال: “برشا مسؤولين ما عندهمش الإرادة أنهم يعاونوا، وهذا منطقي جداً بما أن هناك أطرافًا مورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد”.

الفيديو:

نقابيين-مورطين-في-شهائد-علمية-مزورة-وقيادات-معروفة-وشخصيات-سياسية-إستولت-على-الوظائف-العمومية

تزوير الشهائد وتدليس تواريخ الميلاد

من أخطر ما ورد في تصريحاته، كشفه عن فضيحة تزوير واسعة النطاق بدأت منذ عام 2012. وأوضح أنه تم “تدليس تواريخ الميلاد في سيستام ‘إنصاف’ المربوط بالمركز الوطني للإعلامية وبرئاسة الحكومة” بهدف تمكين أشخاص تجاوزوا السن القانونية من الحصول على وظائف عمومية بشكل غير قانوني.

كما أضاف أن العديد من الانتدابات تمت بناءً على “شهائد علمية مدلسة” أو شهادات “غير معترف بها” ولا تتوافق مع سلم التأجير في الوظيفة العمومية، معتبراً إياها “مجرد سلسلة تكوين”.

اتهامات مباشرة لأطراف حزبية ونقابية

لم يتردد حفيظ في توجيه اتهامات مباشرة، حيث تحدث عن “تورط من لهم صفة نقابية، خاصة في ظل وجود القيادة غير الشرعية الحالية”، مشيراً إلى الاتحاد العام التونسي للشغل. كما وجه اتهامات لحزب حركة النهضة، ذاكراً قضية تورط أقارب مسؤولين سابقين في الحكومة التي قادتها الحركة.

وأكد أن هذه الأطراف استغلت نفوذها لـ”تدمير الإدارة التونسية” عبر زرع موالين لها في مناصب حساسة، مما أدى إلى انهيار المؤسسات.

التنكيل بالمبلغين ومكافأة الفاسدين

في المقابل، تحدث السيد حفيظ عن المعاناة التي يتعرض لها المبلغون عن الفساد، قائلاً: “هم مضحيين برواحهم وبحياتهم المهنية والأسرية… هناك أمثلة عن أشخاص طُردوا من عملهم وتشردت عائلاتهم”. وأضاف أنهم يتعرضون “للنقل التعسفية بامتياز” كعقاب لهم على تبليغهم، رغم أن القانون يمنحهم الحماية.

وفي مفارقة صارخة، أكد أن المتورطين في ملفات الفساد لا تتم محاسبتهم، بل “قاعدين يترقون ويكافؤون”، ويشغلون مناصب حساسة حتى بعد 25 جويلية.

لجان التدقيق.. هل تحقق أهدافها؟

شكك حفيظ في قدرة لجان التدقيق الرئاسية على كشف الحقيقة كاملة، لأنها تعتمد على نفس الإدارات التي تحوم حولها الشبهات. وأوضح قائلاً: “المشتبهون في انتدابهم هم أنفسهم الموجودون في الإدارات العامة للمصالح المشتركة، وهم من يقدمون الملفات للجنة التدقيق”، مما يعني أنهم قد يخفون ملفات ويسلمون أخرى، في عملية وصفها بـ”حماية الفاسد للفاسد”.