قرار قضائي عاجل في حق فريخة والهاروني ووزراء سابقين في أضخم ملف فساد بقطاع النقل

تونس – المحكمة الابتدائية : في تطور لافت لأحد أكبر ملفات الفساد المالي في تونس، قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس برفض جميع مطالب الإفراج المقدمة من المتهمين في قضية “سيفاكس-عجيل”. وشمل القرار رجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة، ورئيس مجلس شورى حركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، ووزير النقل الأسبق في حكومة الباجي قائد السبسي سالم الميلادي، بالإضافة إلى المدير العام السابق لشركة “عجيل” البترولية منصف الماطوسي ومساعده الحبيب ملوح، وعدد آخر من الإطارات السابقة بالشركة الحكومية.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية، التي وُصفت بأنها الأضخم في تاريخ قطاعي النقل والطاقة بتونس، إلى جلسة قادمة لمواصلة التحقيقات والمرافعات.

خلفيات القضية: صفقة وقود بمليارات

تعود جذور الملف إلى عام 2012، حين أبرمت شركة “سيفاكس إيرلاينز”، التي يملكها محمد فريخة، صفقة ضخمة لتزويدها بوقود الطائرات (الكيروزين) من شركة “عجيل” الحكومية. تمت الصفقة خلال فترة إشراف عبد الكريم الهاروني على وزارة النقل، وكشفت التحقيقات لاحقًا عن وجود تسهيلات إدارية ومالية غير قانونية منحت لشركة الطيران الخاصة.

وتشير أوراق القضية إلى أن “سيفاكس إيرلاينز” تمكنت من الحصول على رخصة الطيران وتجديدها، بل ودخول البورصة التونسية عام 2013، على الرغم من تعثرها المالي وتراكم ديونها لمؤسسات الدولة، مما أثار شكوكًا حول استغلال النفوذ وتداخل المصالح.

تضارب مصالح واستغلال للنفوذ

أحد أبرز جوانب القضية هو “التضارب الصارخ للمصالح”، حيث تبين أن الوزير الأسبق سالم الميلادي، الذي منح الشركة رخصة الطيران في عهده، التحق لاحقًا بالعمل في “سيفاكس إيرلاينز” كمدير عام مقابل منحة مالية كبيرة. كما يواجه إداريون سابقون في شركة “عجيل”، على رأسهم منصف الماطوسي والحبيب ملوح، تهماً بتسهيل العقود وتوقيع معاملات تجارية مخالفة للضوابط القانونية لصالح شركة فريخة.

تهم ثقيلة وغسيل أموال

بناءً على التحقيقات المعمقة، وجهت النيابة العمومية للمتهمين جملة من التهم الثقيلة، من أبرزها:

• الفساد المالي والإداري: في منح التراخيص وتجديدها وتمرير معاملات تجارية خلافًا للشروط القانونية.

• تبييض وغسل الأموال: عبر عمليات مالية وتحويلات مشبوهة بين شركتي “سيفاكس” و”عجيل” والمؤسسات الدائنة.

• استغلال النفوذ الوظيفي: لتمرير مصالح خاصة على حساب المال العام، مما أدى إلى حرمان الدولة من عائدات ضخمة بسبب الديون التي لم يتم استخلاصها.

أبعاد أعمق وملف لم يُغلق بعد

كشفت التحقيقات عن معطيات مثيرة، منها أن شركة “عجيل” المُزوّدة بالوقود لم تتمكن من تحصيل مستحقاتها المالية، رغم الإشعارات المتكررة من الجهات الرقابية. وتفيد بعض المصادر بأن الشركة الحكومية “طُلب منها ضمنيًا” عدم إرهاق رجل الأعمال محمد فريخة بالمطالبات المالية.

ولا تزال التحقيقات مفتوحة لتشمل تدقيقًا شاملاً لجميع العمليات المالية والتحويلات المرتبطة بالشركة بين عامي 2011 و2022، مع تتبع مسارات الأموال لكشف أي عمليات محتملة لغسيل الأموال. ويهدف القضاء من خلال هذا الملف إلى استرجاع الديون المستحقة للدولة ومراجعة شروط الامتيازات التي مُنحت في السابق.