بعد سنوات من الانتظار.. القضاء التونسي يسدل الستار على قضية اغتيال شكري بلعيد بأحكام تراوحت بين الإعدام والبراءة

تونس – في خطوة قضائية حاسمة، أسدلت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم الثلاثاء، الستار على فصول قضية اغتيال السياسي اليساري البارز شكري بلعيد، بإصدارها أحكاماً استئنافية نهائية بحق 23 متهماً، تباينت بين الإعدام شنقاً، السجن المؤبد، وأحكام متفاوتة بالسجن، وصولاً إلى عدم سماع الدعوى في حق عدد منهم.

جاءت هذه الأحكام لتطوي صفحة قضائية استمرت لأكثر من عقد من الزمان، في قضية هزّت الرأي العام التونسي وأحدثت شرخاً سياسياً عميقاً في البلاد خلال فترة الانتقال الديمقراطي.

تفاصيل الأحكام الصادرة

وفي تفاصيل الأحكام، قضت المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة، وهي الإعدام شنقاً، في حق المتهمين الرئيسيين محمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي. وإلى جانب حكم الإعدام، أضافت المحكمة عقوبة بالسجن لمدة 105 أعوام بحق العوادي، و10 أعوام بحق عبد اللاوي.

كما شملت الأحكام الصادرة السجن بقية العمر (المؤبد) لأربعة متهمين آخرين، من بينهم محمد علي الطالبي، وكريم العكاري، ومحمد أمين القاسمي، مع إضافة أحكام أخرى بالسجن لسنوات متفاوتة لكل منهم.

وفي سياق متصل، قضت الدائرة الجنائية بسجن المتهم الحامل للجنسية الصومالية لمدة 37 عاماً، فيما تراوحت بقية الأحكام الصادرة بحق باقي المدانين بين السجن لمدة أربعة أعوام وثلاثين عاماً.

براءة وإسقاط للدعوى

في المقابل، قررت المحكمة عدم سماع الدعوى في حق تسعة متهمين، مع إقرار الأحكام الابتدائية الصادرة بحقهم والتي قضت ببراءتهم. كما قررت المحكمة إسقاط الدعوى العمومية في حق متهم واحد بسبب وفاته خلال مسار التقاضي.

قضية غيرت مسار تونس

يُذكر أن اغتيال شكري بلعيد، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، أمام منزله في 6 فبراير 2013، شكّل منعطفاً حاسماً في تاريخ تونس ما بعد الثورة. وقد أثار الاغتيال موجة غضب عارمة واحتجاجات شعبية واسعة، وأدخل البلاد في أزمة سياسية حادة أدت آنذاك إلى استقالة الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة.

وبهذه الأحكام النهائية، يُطوى فصل مهم في واحدة من أكثر القضايا التي أثرت في مسار تونس الحديث، وإن بقيت تداعياتها السياسية والاجتماعية حاضرة في الذاكرة الوطنية.