صدمة يفجرها البوزيدي..تونس تمتلك ألف و300 بئر بترول استولت على جزء منها أطراف أجنبية بقرارات وزارية؟_
تونس – في حلقة تلفزيونية مدوية، كشف الصحفي محمد البوزيدي عما وصفه بأنه “ملف من الخطوط الحمراء” في تونس، متناولاً قضية النهب الممنهج لثروات البلاد من النفط والغاز. وأمام خريطة تفصيلية لحقول الطاقة التونسية، وجه البوزيدي اتهامات خطيرة لمسؤولين سابقين بالتورط في صفقات أضاعت على الدولة مليارات الدولارات، مطالباً بفتح تحقيق عاجل لكشف الحقيقة الكاملة للشعب التونسي.
بدأ البوزيدي حديثه بالإشارة إلى أن ملف البترول يعتبر من القضايا المحظورة التي يتجنب الكثيرون الخوض فيها، لكنه أكد عزمه على كسر هذا الصمت. ثم فجر مفاجأة من العيار الثقيل قائلاً: “يا سادة يا سادة، شدوا عليا الرقم هذا: عندنا 1265 بئر بترول أو غاز أو زيوت، إن لم تكن 1300 بئر”، متسائلاً بحدة: “لكن أين بترولنا؟ أين غازنا؟ وأين ثرواتنا الباطنية؟”.
خريطة الثروات المنهوبة.. أكثر من 1200 بئر خارج السيطرة
عرض البوزيدي خريطة قال إنها توضح مواقع آبار النفط والغاز المنتشرة في تونس براً وبحراً، مؤكداً أن هذه الثروة الهائلة لا تنعكس على حياة المواطنين. وأشار إلى أن الرواية الرسمية التي تروج لفقر تونس من الموارد الطبيعية هي مجرد “كذبة” تهدف إلى التغطية على فساد ممنهج، حيث تُستغل هذه الثروات من قبل شركات أجنبية بعقود مجحفة وغياب تام للرقابة.
الفيديو:
صدمة يفجرها البوزيدي..تونس تمتلك ألف و300 بئر بترول استولت على جزء منها أطراف أجنبية بقرارات وزارية؟_
وأضاف أن السؤال الذي يطرحه التونسيون اليوم لم يعد مجرد شعار، بل هو حقيقة تتطلب إجابات واضحة من الدولة ومؤسساتها حول مصير هذه الثروات.
اتهامات مباشرة: تفويت مجاني في حقول النفط لشركات أجنبية
صعّد البوزيدي من لهجته عندما اتهم رؤساء حكومات ووزراء صناعة وطاقة سابقين بالتفريط في حقول النفط التونسية “بلا مقابل”. وأكد قائلاً: “بعض من مروا على رئاسة الحكومة التونسية… فرطوا في حقول البترول التونسية بلا مقابل، بصفر مليم”. وأوضح أن هذه الصفقات سمحت لشركات أجنبية بـ”جمع المليارات من تونس والمغادرة دون أن تدفع مليماً واحداً للدولة التونسية”، سواء كان ذلك ضرائب أو مساهمات في الضمان الاجتماعي (CNSS) أو حتى تكاليف غلق الآبار بعد انتهاء استغلالها.
وكشف أحد المتدخلين في البرنامج عن صفقة محددة تمت في عام 2018، حيث تم التفويت في خمسة حقول نفطية في جهة صفاقس لشركة بريطانية تدعى “Panoro Energy” دون أي مقابل مالي. وأشار إلى أن هذه الصفقة تمت في عهد وزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني.
المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية (ETAP) في قفص الاتهام
لم تسلم المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) من الانتقادات، حيث اتهمها البوزيدي بالتقصير والتواطؤ. وقال إن المسؤولين في قطاع الطاقة هم نفس الوجوه التي تتداول على المناصب: “مدير هنا يصبح مدير غادي… لكنهم دائماً هم من يشرفون على البترول التونسي”، مما يشير إلى وجود حلقة مغلقة من المستفيدين.
ووجه البوزيدي تحدياً مباشراً للمؤسسة قائلاً: “أريد من المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية أن تخرج وتوضح أو تكذب هذه الحقائق… أو أن تلجأ إلى القضاء، لأنني أملك الوثائق التي تثبت ذلك”. وأضاف معلومة خطيرة أخرى تفيد بأن الأرشيف الإلكتروني للمؤسسة تعرض لعملية “قرصنة” في عام 2022، مما أدى إلى “اختفاء ملفات” حيوية، متسائلاً عن طبيعة هذه الملفات التي تم إخفاؤها.
فساد المسؤولين.. من “نعاج الوزير” إلى الجنسيات المزدوجة
عزز المتدخلون في البرنامج اتهامات الفساد بقصص تكشف عن حجم استهتار بعض المسؤولين بمصالح الدولة. وروى أحدهم كيف أن مسؤولاً كبيراً في وزارة الصناعة، أثناء مفاوضات مع مستثمرين لعقد بقيمة 1.8 مليار دولار لإنشاء مصفاة في الصخيرة، كان همه الوحيد هو “عشر نعاج” يملكها، مما أثار استياء المستثمرين.
كما أشار متحدث آخر إلى أن الوزير الأسبق سليم الفرياني هو “مواطن إنجليزي”، وأنه تورط سابقاً في قضية إنشاء صندوق سيادي في جيبوتي قبل أن يختفي بأمواله، مما يطرح تساؤلات جدية حول تضارب المصالح وولاء المسؤولين الذين يحملون جنسيات أجنبية.
في ختام الحلقة، شدد المشاركون على أن ملف الطاقة في تونس مليء بالفساد والتجاوزات، وأن الوقت قد حان لتتحرك السلطات القضائية ورئاسة الجمهورية لفتح هذه الملفات الشائكة ومحاسبة كل من تورط في نهب ثروات الشعب التونسي.
