مأساة اجتماعية في تونس: عمال محتجزون داخل مصنع بسبب قانون “إلغاء المناولة”

تونس، 19 أكتوبر 2025 – كشف تقرير مصور لـقناة “الواقع التونسي” عن مأساة إنسانية يعيشها ما يقارب 40 عاملاً تابعين لشركة ONV، محتجزين قسرياً داخل أسوار المصنع لأكثر من تسعين يوماً، وسط اتهامات لإدارة الشركة بـ”التحايل على القانون” وإجبار العمال على التخلي عن حقهم في الترسيم.

المصنع يتحول إلى “سجن المناولة”

يظهر المصنع في الفيديو محاطاً بسور عالٍ وأسلاك شائكة، وهي حواجز أكد العمال أنها تحولت إلى “سجن ONV”. وتحدث العمال من خلف شبكة حديدية ضيقة، موضحين أنهم محاصرون وممنوعون من الدخول أو الخروج، في إضراب سلمي للمطالبة بحقهم في الترسيم.

الفيديو: الواقع التونسي.

ووسط هذا الحصار، تم قطع الخدمات الأساسية عنهم. وصرح أحد العمال بمرارة: “قصوا الماء وقصوا الضوء وقصوا كل شيء… الباب مسكر قدامك لا يدخل حد ولا يخرج حد، حبس هذا”. وأظهرت اللقطات طرقاً مهينة لإيصال الطعام، حيث يضطر المواطنون والأهالي إلى تمرير الخبز والمياه من ثقوب صغيرة أو رميها من فوق السور، وهو ما وصفه أحد المحتجزين بالوضع “اللي يشبه للكلاب”.

خيانة القانون ومخالفة القرارات الرئاسية

تعود الأزمة إلى قانون “إلغاء المناولة” الذي كفله الرئيس قيس سعيد، والذي كان ينتظره العمال بفارغ الصبر. وأكد العمال أنهم قد جهزوا ملفاتهم “الدوسيات” وفرحوا بالقرار، لكنهم فوجئوا بمحاولة إدارية لعرقلة الترسيم.

قال أحد النقابيين السابقين: “في عوض يقع انتدابهم مباشرة لـ ONV، وقع خلق شركة مناولة بطريقة مشبوهة… ويحبوا يطبقوا قرارات السيد الرئيس لكن قالوا له لا، وولاوا احتجزوهم لهنا لا تدخلوا ولا تخرجوا”.

وأوضح عامل أمضى 11 سنة في المصنع أن الإدارة حاولت إجبارهم على “الطرد بالتراضي”، حيث عرضت عليهم مبلغ 6 ملايين دينار (تقريباً 2000 دولار أمريكي) مقابل التخلي عن سنوات خدمتهم، مضيفاً: “6 ملايين بالنسبة لـ 11 سنة راهي حكاية فارغة”.

تداعيات إنسانية وتهديدات بالسجن

تتجاوز الأزمة إطار العمل لتطال الحياة الشخصية للعمال:

• القروض البنكية: يعاني العمال من أزمة ديون، حيث أشار أحدهم إلى أنه مدين للبنك بـ 20 مليون دينار، وأن البنك اتصل به قائلاً: “يا تخلص يا مش عارف إيجيب لك عادل منفذ للدار”. وهدد آخر بأن خروجه يعني دخوله للسجن.

• الحرمان من الأهل: أشار أحد العمال إلى أنه لم يتمكن من رؤية ابنه المولود حديثاً (اسمه محمد الصادق راجح) الذي يبلغ من العمر 40 يوماً، لأنه ممنوع من الخروج.

• صحة العمال: أكد المحتجزون أن قطع الكهرباء أدى لفساد الأدوية التي تحتاج إلى تبريد، وأن هناك مرضى بالقلب بحاجة إلى عمليات.

مناشدة للتدخل الرسمي

في ختام شهاداتهم، وجه العمال نداءً مباشراً إلى السلطات التونسية، مطالبين بتطبيق القانون الرئاسي وضمان حقهم في الترسيم، ومؤكدين أنهم لن يغادروا اعتصامهم السلمي.

قال أحد العمال: “نحبوا نستمروا في العمل ويتطبق القانون اللي عمله رئيس الدولة… عندنا 10 سنوات نخدموا في المعمل هذا، يجي تويكا يطردني؟” وأضاف النقابي: “أدعوا أهالي قابس أن يناصروا نضالهم ضد السجن هذا، وضد التعسف الذي قاعد صاير على العمال”.