احكام قضائيه عاجلة في حق هؤلاء

تونس العاصمة – أفادت جريدة الحرية التونسية أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت يوم الخميس، أحكامها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “قضية المنيهلة”، حيث تراوحت الأحكام بين السجن لمدة عام واحد و45 عامًا.

ونقلت الجريدة عن مصدر قضائي تأكيده يوم الجمعة، أن الأحكام شملت أيضًا فرض المراقبة الإدارية على المدانين لفترات تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، بالإضافة إلى مصادرة جميع المحجوزات المتعلقة بالقضية.

شملت هذه المرحلة من المحاكمة 56 متهمًا، من بينهم 11 كانوا في حالة إيقاف، بينما البقية في حالة سراح. وتعود جذور القضية إلى عملية أمنية ناجحة نفذتها وحدات الحرس الوطني في 11 مايو 2016 بمنطقة المنيهلة من ولاية أريانة. أسفرت العملية آنذاك عن القضاء على عنصرين إرهابيين خطيرين كانا محل تفتيش، واعتقال عناصر أخرى تباعًا في عمليات مداهمة متتالية.

تجدر الإشارة إلى أن القضية كانت قد شملت في طورها الابتدائي 71 متهمًا. من بين هؤلاء، صدرت أحكام ابتدائية غيابية بحق 14 متهمًا فارًا، تراوحت بين السجن 48 عامًا والمؤبد، مع مراقبة إدارية لمدة خمس سنوات، وهي أحكام أصبحت باتة لعدم استئنافها من قبل المتهمين أو النيابة العمومية.