قرار قضائي عاجل في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل ماهر زيد في قضية ار هـ ـابيـ ـة
تونس – قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين الموافق 27 أكتوبر (تشرين الأوّل) 2025، تأجيل المحاكمة في قضية ذات شبهة إرهابية تشمل النائب السابق عن ائتلاف الكرامة، ماهر زيد، وثلاثة متهمين آخرين، وذلك إلى جلسة تُعقد خلال شهر ديسمبر المقبل.
تفاصيل التأجيل ووضع المتهمين
جاء قرار التأجيل بعد أن تغيّب جميع المتهمين عن حضور الجلسة الأخيرة. وقدم محامي أحد المتهمين طلب تأخير لإحضار موكله، الذي يُشار إلى أنه مُقيم حالياً في فرنسا ومُحال بحالة فرار. ويواجه زيد والمتهمون الآخرون تهمًا تتعلق بـ “تكوين وفاق بغاية ارتكاب أعمال إرهابية” و”المشاركة في أنشطة تمس من أمن الدولة الداخلي”.
خلفية الاتهامات والسياق القانوني
تعود أطوار هذه القضية إلى تتبعات كانت النيابة العمومية قد فتحتها ضد عدد من النواب السابقين على خلفية نشاطهم السياسي، قبل أن يُحال الملف لاحقاً على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ويُلاحظ في سياق هذه الاتهامات أنه لم يتم تقديم أدلة ملموسة تدعم التهم الموجهة إليهم، بحسب مصادر متابعة للملف.
ويُذكر أن ماهر زيد لديه سجل قضائي سابق، حيث صدر بحقه حكم استئنافي نهائي في نوفمبر 2021 بالسجن لمدة أربع سنوات في قضية تتعلق بإتلاف وثائق قضائية رسمية. كما سبق أن أُدين غيابياً بالسجن ثلاث سنوات من قبل المحكمة العسكرية في قضية منفصلة على خلفية شكاية تقدم بها وزير الدفاع الأسبق غازي الجريبي.
محاكمات سياسية وموقف حقوقي
تندرج هذه المحاكمة ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية التي استهدفت عدداً من نواب البرلمان المنحلّ وقيادات من ائتلاف الكرامة، من بينهم سيف الدين مخلوف ومحمد العفاس ونضال السعودي، والذين وُجهت إليهم تهم متفاوتة بين “الإرهاب” و”الاعتداء على أمن الدولة”.
وفي هذا الصدد، أفاد مرصد الحرية لتونس، في بيان له، أنّ السلطات التونسية تواصل إحالة شخصيات مدنية وسياسية أمام دوائر مختصة في قضايا الإرهاب أو القضاء العسكري، معتبراً ذلك “انتهاكاً واضحاً لمبدأ وحدة القضاء المدني وقرينة البراءة”.
وطالب المرصد، في ختام بيانه، بـ:
-
الوقف الفوري لإحالة المدنيين أمام القضاء العسكري أو دوائر الإرهاب في قضايا ذات طابع سياسي.
-
احترام الحق في المحاكمة العادلة وضمان علنية الجلسات وحق الدفاع الكامل للمتهمين.
-
إنهاء الملاحقات الانتقائية ضد المعارضين السياسيين والكف عن استعمال تهم الإرهاب كأداة لتصفية الخصوم.
