عضو بالجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تؤ ان الإضراب يرتكز على نقطتين … الزيادة في الأجور لعام 2025 و تطبيق الفصل 412

تونس – دخل القطاع البنكي التونسي في إضراب عام، دعت إليه النقابات الأساسية، احتجاجاً على ما وصفوه بتدهور أوضاعهم المهنية والمالية، ونفياً للصورة النمطية السائدة عن موظفي البنوك. وخلال وقفة احتجاجية، عبّر موظفون من مختلف الهيئات النقابية عن مطالبهم الجوهرية، مؤكدين أن الإضراب هو صرخة لإنهاء التمييز والضغوط المعيشية المتزايدة.

المطالب الجوهرية للتحرك

تركزت مطالب الموظفين حول نقطتين أساسيتين، وفقاً لتصريحات السيدة ليليا بخاري، العضو في النقابة الأساسية بالاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية (UTICA) للبنوك والمؤسسات المالية.

1. الزيادة في الأجور لعام 2025: حيث يطالب الموظفون بتطبيق زيادة الأجور التي أقرها القطاع.

2. تطبيق الفصل 412: وهو المطلب الذي أثار جدلاً واسعاً، وينص على خفض نسبة الفائدة (les intérêts) على القروض التي يبرمها المواطنون إذا كانت قروضهم بنسبة “TMM+”، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية على المقترضين.

وكشفت السيدة بخاري عن لب المشكلة قائلة: “هذا الفصل يطبق على كل الحرفاء، لكن البنوك ترفض تطبيقه علينا نحن موظفي البنوك، بحجة أننا نتمتع بامتيازات.” وأكدت أن هذا الادعاء غير صحيح، مشددة على أنه لو كانت هناك بالفعل امتيازات “لما طالبنا بتطبيق هذا القانون”.

الفيديو:

تفنيد أسطورة “الموظف البنكي الثري”

واجه الموظفون خلال الإضراب الصورة النمطية السائدة لدى الرأي العام التونسي، التي تفترض حصولهم على قروض بدون فوائد أو مزايا مالية ضخمة.

أحد الموظفين، الذي ظهر في الوقفة الاحتجاجية، أكد أن “80% من البنكيين فروج (يعيشون على القروض)”، مضيفاً أن هذا التصور خاطئ وأن الموظف البنكي “لا يروح بقفة فلوس”. وأوضح أن الجميع، بما فيهم موظفو البنوك، يعيشون على القروض لتلبية متطلبات الحياة الأساسية مثل شراء منزل أو سيارة.

ليليا بخاري من جهتها فنّدت المزاعم حول الامتيازات بقولها: “لو كنا نأخذ قروضاً بأسعار تفاضلية أو بحد أدنى من الفائدة، فلماذا نطالب بتطبيق القانون؟” وأكدت أنهم يُحسبون كـ “زبائن” (كليونات) عند طلب القروض، ويُطالبون بخفض الفوائد عليهم أسوة ببقية الحرفاء.

واقع العمل والضغوط المعيشية

تطرق الموظفون إلى الضغط الكبير الذي يعيشونه بسبب تزايد الأعباء المالية وارتفاع تكلفة المعيشة:

• تآكل الأجور وارتفاع الأسعار: أشار الموظف الثاني إلى أن الزيادة المتوقعة لا تتجاوز 100 أو 200 دينار تونسي، في حين أن التضخم أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار الملابس والأحذية ومستلزمات الحياة اليومية. وتساءل ساخراً: “سروال كان بـ 70 دينار أصبح بـ 150 ديناراً، فكيف لي أن أعيش وأنا مطالب بمظهر لائق أمام الحريف؟”.

• الغياب التام للامتيازات: أكدت السيدة بخاري أن الامتيازات القديمة كمنحة الأكل أو الملابس، والتي كانت تعوض الموظف عن ضرورة الظهور بمظهر “بريزونتابل” (لائق ومناسب)، قد تلاشت أو أصبحت قيمتها زهيدة، مشيرة إلى أن القطاعات الأخرى (مثل الكهرباء والماء أو الداخلية والخارجية) تتمتع بامتيازات غائبة عن القطاع البنكي.

• الضغوط المهنية والصحية: نبه الموظف إلى أن طبيعة عملهم، سواء كصراف (كاسيي) أو مدير وكالة أو محاسب، تضعهم تحت ضغط مهني كبير يعرضهم للإرهاق وحتى “الأمراض المزمنة”، مشيراً إلى أنهم يعملون لساعات طويلة (قد تمتد من الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً).

نداء للإنصاف والعيش الكريم

أنهت ليليا بخاري تصريحاتها بنداء للإنصاف، مؤكدة أن الإضراب ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحصيل حقوقهم المسلوبة. وأضافت: “نحن نتقي الله، ولا نريد أن نأخذ شيئاً ليس حقنا. نحارب لكي ننظف ديوننا وننعم بالاستقرار… لو كنا بخير، لكنا جالسين في بيوتنا نأكل خبزنا مسيرق.”

ويؤكد الموظفون أنهم يطالبون فقط بتعويض عادل يتناسب مع حجم العمل، الضغوط المهنية، والمسؤوليات، خاصة وأنهم مطالبون بتقديم أفضل صورة للقطاع المصرفي في مواجهة العميل.