طالبت رئيسة جمعية “تونس أرض اللجوء”، شريفة الرياحي، الموقوفة منذ مايو، بتسريع الإجراءات القضائية في قضيتها، وتمكينها من حقوقها الأساسية داخل السجن، وأبرزها تنفيذ قرار قضائي يمنحها حق زيارة أطفالها بشكل مباشر. جاء ذلك في رسالة مؤرخة، نشرتها منظمات مدنية.
مطالب قانونية وإنسانية
في رسالتها، دعت الرياحي إلى التعجيل في إجراءات الطعون للوصول إلى جلسة محاكمة في أقرب وقت. كما شددت على ضرورة تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الأسرة في منوبة، والذي يمنحها حق الزيارة المباشرة والمستمرة لطفليها.
وأوضحت الرياحي أن مديرة السجن ترفض تنفيذ قرار قاضي الأسرة، مبررة ذلك بأن القضية لا تزال قيد النظر لدى محكمة الاستئناف، وهو ما تعتبره الرياحي تدخلاً في اختصاصات قاضي الأسرة. وأضافت أن محاميتها تضطر أسبوعيًا لاستصدار بطاقة زيارة من الوكيل العام، وهو إجراء وصفته بغير القانوني ولا يضمن حقها في الزيارة بشكل دائم. كما طالبت بتمكين أفراد عائلتها، وتحديداً والدتها وزوجها وشقيقها، من زيارتها بشكل مباشر، والسماح لوالدتها بمرافقة أطفالها خلال الزيارة لمساعدتها.
مسار القضية وتطوراتها
أُوقفت شريفة الرياحي في مايو، وهي في فترة عطلة أمومة، في سياق قضية تتعلق بملف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. شملت القضية عدداً من المدافعين عن حقوق المهاجرين، ووُجهت إليهم في البداية تهم تتعلق بغسيل الأموال والتآمر.
وفي تطور لاحق، قرر قاضي التحقيق إسقاط تهم غسيل الأموال والتآمر والتدليس والاختلاس عن الرياحي وأربعة متهمين آخرين، وإحالتهم للمحاكمة بتهمة جنحة تتعلق بإيواء أجنبي دون إعلام السلطات. إلا أن النيابة العمومية استأنفت هذا القرار، لتقرر دائرة الاتهام لاحقاً إحالة المتهمين على الدائرة الجنائية مع الإبقاء على التهم الأصلية.
دعوة للإفراج المؤقت
في رسالتها، جددت الرياحي مطالبتها بالإفراج عنها إلى حين موعد المحاكمة، معتبرة أن استمرار إيقافها “لا معنى له ولا جدوى منه”، خاصة بعد حفظ التهم الموجهة للجمعية التي ترأسها. وأشارت إلى أن التهم المتبقية في حقها، بعد إسقاط تهم الاختلاس وتبييض الأموال، هي مجرد جنح وليست جنايات.
وأكدت الرياحي أنها لا تمثل خطرًا على أحد، ووصفت إيقافها بـ “التعسفي”، مشيرة إلى أنه حرمها من طفليها، وبشكل خاص رضيعتها التي كانت تبلغ من العمر شهرين عند إيقافها، مما أدى إلى حرمانها من الرضاعة الطبيعية، وهو ما اعتبرته انتهاكًا لحقوق الأمومة والطفولة التي تكفلها المواثيق الدولية.
على حسب ما نشرته مواقع إخبارية بتونس منها موقع كشف ميديا
