تهيئة وتوسيع منازل اثنين من الولاة بكلفة خيالية

تونس – خلال جلسة برلمانية، أثار النائب عماد أولاد جبريل نقاشًا حول أولويات الإنفاق في الميزانية العامة، مسلطًا الضوء على الاعتمادات المالية المخصصة لتهيئة بعض المقرات الإدارية والسكن الوظيفي للمسؤولين.

مخصصات مالية تحت المجهر

في مداخلته، استعرض النائب أولاد جبريل ما قال إنها وثائق تتعلق بتكاليف تهيئة وتأثيث مساكن وظيفية خاصة بالولاة. وذكر أرقامًا محددة، مشيرًا إلى أن تكلفة تهيئة أحد المساكن بلغت 1.5 مليون دينار تونسي، بينما بلغت تكلفة مسكن آخر 900 ألف دينار.

وأوضح النائب أن هذه المبالغ تُخصص في الوقت الذي تواجه فيه قطاعات خدمية أخرى تحديات في تأمين الموارد اللازمة، مما يطرح تساؤلات حول معايير تحديد الأولويات في الإنفاق العام.

الفيديو:

مقارنة بين النفقات الإدارية والخدمات العامة

بنى النائب مداخلته على مقارنة بين تكاليف تهيئة هذه المقرات وبين احتياجات المواطنين لمشاريع خدمية أساسية. واقترح أن المبالغ المرصودة يمكن أن توجه لتمويل مشاريع ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، مثل تحويل مبانٍ قديمة إلى مراكز أمنية أو وحدات للحماية المدنية، وهي مشاريع قد تساهم في تعزيز الخدمات في عدد من المناطق.

دعوة لمراجعة توزيع الموارد

شدد النائب على أن المشكلة لا تكمن بالضرورة في غياب الموارد المالية، بل في كيفية توزيعها وتوجيهها. واعتبر أن وجود اعتمادات لمثل هذه النفقات الإدارية يستدعي مراجعة شاملة لآليات تخصيص الميزانيات لضمان توجيهها نحو المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للمجتمع.

وتأتي هذه المداخلة في سياق النقاشات الدائرة في البرلمان حول الميزانية وقانون المالية، حيث يسعى النواب إلى مراقبة أداء الحكومة والتأكد من أن الإنفاق العام يتماشى مع الأهداف التنموية والاجتماعية للدولة.