نور الدين الطبوبي إضراب عام على الأبواب

أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن المنظمة تتجه نحو تنفيذ إضراب عام دفاعاً عن الاستحقاقات الاجتماعية والمادية للشغالين، وعن الحق النقابي الذي اعتبره يتعرض لانتهاكات متكررة.

وجاء تصريح الطبوبي خلال كلمته صباح اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، بمقر الاتحاد، أثناء إشرافه على الاجتماع العام لعمال “مونوبري” المضربين للمطالبة بالزيادة في الأجور وفتح مفاوضات اجتماعية.

رفض قاطع لحرمان عمال القطاع الخاص من الزيادة

وشدد الطبوبي على أن حرمان عمال القطاع الخاص من زيادة سنة 2025 مرفوض “رفضاً قطعياً”، مؤكداً أنّ الوضع المعيشي المتدهور وغلاء الأسعار لم يعد يسمح بتجريد الشغالين من حقهم في تحسين أجورهم.

وأضاف أن العمال يعانون يومياً في مجابهة مصاريف النقل والصحة والتعليم، إضافة إلى تزايد تكاليف الحياة، مشيراً إلى أنّ الأجر الحالي لم يعد كافياً لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم.

الاتحاد يؤكد تمسّكه بالحوار ولكن…

ورغم لهجة التصعيد، أكد الأمين العام أنّ الاتحاد ما تزال يدُه ممدودة للحوار، وأن ثقافة المنظمة مبنية على التفاوض البنّاء والشفاف الذي يفضي إلى نتائج ملموسة، بعيداً عن الانغلاق أو القطع مع المسار التشاركي.

وفي المقابل، قال إن الاتحاد مستعدّ لمواجهة “كل من يرفض الحوار أو يحاول ضرب الحقوق المكتسبة”، مؤكداً استعداد المنظمة للدفاع عن العمال في جميع المؤسسات وفق ما يسمح به القانون وتشريعات الشغل.

تدهور معيشي وضرورة مصارحة التونسيين

ودعا الطبوبي مختلف الأطراف إلى إدراك خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المواطنون، مشدداً على ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الوضع وطرح الحلول بوضوح دون مماطلة.

جمود في العلاقة بين الاتحاد والسلطة التنفيذية

ويأتي هذا التصعيد في ظل جمود العلاقة بين اتحاد الشغل والحكومة، خاصة وأن آخر لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بالأمين العام نور الدين الطبوبي يعود إلى أواخر سنة 2022.

وتزايد التوتر بعد ما اعتبره الاتحاد “غلق الحكومة باب التفاوض الاجتماعي” خصوصاً فيما يتعلّق بالزيادة في أجور العمال.

الحكومة تُدرج الزيادات دون تشاور… واتحاد الشغل يعترض

في المقابل، ضمّنت الحكومة في مشروع قانون المالية القادم الترفيع في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى جرايات المتقاعدين، خلال سنوات 2026 و2027 و2028.

غير أن اتحاد الشغل اعتبر هذا القرار انفراداً بالسياسات الاجتماعية وتغييباً للحوار الاجتماعي، مؤكداً أن التفاوض هو الآلية الأصلية لضبط الزيادات وليس التشريع الأحادي.