تونس العاصمة – في تحرك يعكس قلقاً متزايداً في الأوساط القانونية والحقوقية، وقع عدد كبير من أساتذة الجامعات والقضاة والمحامين وشخصيات بارزة في تونس على عريضة تضامنية مع المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، مطالبين بالإفراج الفوري عنه ومنددين بما وصفوه بـ “المحاكمة الصورية” التي تعرض لها.

تضامن واسع من النخبة القانونية والحقوقية

أعرب الموقعون على العريضة، ومن بينهم أساتذة من كليات الحقوق والعلوم السياسية وخبراء في مجال العدالة والقانون، عن تضامنهم الكامل مع صواب. واعتبروا أن محاكمته لم تكن بسبب اتهامات حقيقية تتعلق بالإرهاب، بل جاءت على خلفية دفاعه عن استقلال القضاء وممارسته لحقه في الدفاع.

وجاء في نص العريضة أن “المحاكمة، بما رافقها من تجاوزات إجرائية وانتهاك لحقوق الدفاع، تمثل تهديداً خطيراً لسيادة القانون واستقلال القضاء، وتكشف عن انزلاق مقلق نحو توظيف العدالة لأغراض سياسية”.

ومن بين الشخصيات البارزة الموقعة على العريضة:

• بسام الطريفي، محامي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

• أنس الحمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسية.

• سمير ديلو، محامٍ.

• دليلة بن مبارك مصدق، محامية.

• عياض ابن عاشور، أستاذ تعليم عالٍ في القانون العام وعميد سابق.

• سناء ابن عاشور، أستاذة تعليم عالٍ في القانون العام.

• وحيد الفرشيشي، أستاذ تعليم عالٍ في القانون العام وعميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية.

• نايلة شعبان، أستاذة تعليم عالٍ في القانون العام وعميدة سابقة.

• نذير بن عمو، أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.

حكم بالسجن لخمس سنوات يثير الجدل

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت يوم 31 أكتوبر 2025، حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات مع النفاذ وثلاث سنوات مراقبة إدارية بحق أحمد صواب. وتمت محاكمته أمام الدائرة الجنائية الخامسة المتخصصة في قضايا الإرهاب على خلفية تصريح أدلى به خلال نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر”.

وأثارت ظروف المحاكمة انتقادات واسعة، حيث رفض صواب المثول أمام المحكمة عن بعد، ودامت الجلسة سبع دقائق فقط. وقد اقتصرت الجلسة على مرافعة لعميد المحامين الذي احتج على المحاكمة عن بعد قبل أن تُرفع الجلسة للتصريح بالحكم، وهو ما وصفته هيئة الدفاع بأنه “غياب لأبسط أسس المحاكمة العادلة”.

مطالب بالإفراج ووقف المساس بالحريات

طالب الموقعون على العريضة بالإفراج الفوري عن أحمد صواب، و”إيقاف كل الممارسات التي تمسّ من حرية التعبير ودولة القانون واستقلال السلطة القضائية”. وحذروا من “العواقب الوخيمة لاستمرار سياسة الترهيب والقمع، لما تمثله من خطر على دولة القانون ومستقبل العدالة فيها”.

يُذكر أن صواب كان قد اعتقل في أبريل 2025 بعد تصريحات انتقد فيها سير قضية “التآمر على أمن الدولة”، واصفاً القضاء بأنه “دُمر بالكامل”، وهو ما اعتبرته السلطات تهديداً للقضاة. وقد وصفت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، الملاحقات ضد صواب بأنها “انتقامية” على خلفية ممارسته السلمية لحقه في التعبير.