بالوثائق و الفيديو.. المجمع الكيميائي التونسي يتكفّل سنويًا بمصاريف مظاهرات ينظمها اتحاد الشغل

أثار نقاش تلفزيوني على قناة التاسعة جدلاً واسعاً بعد الكشف عن وثيقة تزعم تورط مؤسسة عمومية تونسية كبرى، وهي المجمع الكيميائي التونسي (GCT)، في التكفل بمصاريف تظاهرات ينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) بمناسبة “يوم العلم”، بتكلفة إجمالية بلغت 7.1 مليون دينار تونسي خلال الفترة الممتدة بين 2018 و 2020. وقد وصف المتحدث هذا الإجراء بأنه “سطو” على مقدرات الشعب التونسي وطالب الدولة بالتحرك الفوري.

تفاصيل المبلغ المثير للجدل

عرض المتحدث، خلال البرنامج التلفزيوني “RDV9″، وثيقة تشير إلى أن المجمع الكيميائي التونسي قد تكفل سنوياً بمصاريف تظاهرة “يوم العلم” التي ينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل. وأكد النص المعروض أن مجموع النفقات المنجزة بخصوص هذه التظاهرة والمكفول بها من قبل مصالح المنشأة (المجمع الكيميائي) والاتحاد العام التونسي للشغل خلال الفترة المذكورة قد بلغ 7.1 مليون دينار تونسي (أي ما يعادل 7 مليارات و 100 مليون مليم).

الفيديو:

بالوثائق.. رياض جراد يكشف: المجمع الكيميائي تكفّل بمصاريف تظاهرة من تنظيم اتحاد الشغل بلغ حجمها 7 مليارات و ما خفي أعظم

وشدد المتحدث على أن هذا المبلغ الضخم يمثل تكلفة تظاهرات “يوم العلم” فقط، التي تتضمن بحسب إشارته رحلات داخل وخارج البلاد وجوائز، مؤكداً أن ما خفي كان أعظم. وذكّر بأن المجمع الكيميائي التونسي هو مؤسسة عمومية، أي أنه ملك لجميع التونسيين، مما يثير تساؤلات جدية حول شرعية استخدام أموال الدولة لتمويل أنشطة منظمة نقابية.

اتهامات بتبديد المال العام و”السطو” على مقدرات الشعب

انتقل المتحدث إلى توجيه اتهامات مباشرة بالفساد وتبديد المال العام، معرباً عن غضبه واستياءه إزاء استمرار ما أسماه “السطو على أموال ومقدرات الشعب التونسي”. وربط المطالب الشعبية الملحة بضرورة استجابة الدولة لهذه القضايا، مؤكداً أن الشعب التونسي “نفذ صبره تماماً” أمام هذه الممارسات.

كما أشار إلى أن الوثيقة المذكورة توصي أيضاً بضرورة ترشيد النفقات، مما يعزز فكرة أن المبلغ المصروف كان مبالغاً فيه أو غير مبرر بالكامل.

نداء إلى الدولة ومؤسساتها

وفي ختام مداخلته، وجه المتحدث نداءً صارخاً ومباشراً للدولة التونسية، للقائمين عليها ولجميع مؤسساتها، مطالباً بوضع حد لهذه المحاولات.

وصرح بلهجة حادة: “إلى متى ستتواصل هذه المحاولات التي الهدف منها التنكيل بالتونسيين والتونسيات؟” و “إلى متى سيتواصل السطو على مقدرات الشعب التونسي وعلى أمواله؟”

ويضع هذا الكشف الجديد الكرة في ملعب الأجهزة الرقابية والقضائية التونسية للتحقيق في هذه المزاعم المتعلقة بتمويل أنشطة نقابية بأموال مؤسسة عمومية تعاني أصلاً من صعوبات مالية. ويطالب الرأي العام بضرورة الشفافية والمحاسبة في إدارة أموال وموارد الدولة.