النيابة العمومية تتحرك …

سلطت منصة “بلا قناع” التونسية، في مقطع فيديو حديث، الضوء على حادثة خطيرة هزت الرأي العام، حيث كشف مقدم البرنامج تفاصيل إقدام شاب تونسي على توثيق عملية تمزيق للمصحف الشريف، والاعتداء بالعنف الشديد على وحدات أمنية، مبرراً أفعاله بمعارضته لنظام الرئيس قيس سعيد. وقد خصصت القناة حيزاً هاماً من الفيديو للتنديد بهذا السلوك، مؤكدة أن الخلافات السياسية لا يمكن أن تكون غطاءً للمساس بالمقدسات الدينية أو تهديد السلم الأهلي.

حيثيات الحادثة: خلط خطير بين السياسة والمقدسات

وفقاً لما ورد في الفيديو الذي نشرته “بلا قناع”، فإن المعتدي لم يكتفِ بالإساءة المعنوية عبر استهداف القرآن الكريم، بل انتقل إلى العنف المادي المباشر. حيث أشار مقدم البرنامج إلى أن الشاب قام بمداهمة مركز أمن “القصبة”، وقدم على طعن عون أمن أثناء أداء واجبه، إضافة إلى طعن مواطن كان متواجداً بالمكان لاستخراج وثائق إدارية.

الفيديو:

بالتفاصيل..هكذا مـ ـزق شاب تونسي القرآن للاعتراض على حكم قيس سعيد..النيابة تتحرك وأحكام صارمة تنتظره

وقد استنكرت القناة بشدة محاولة الفاعل ربط جرائمه بالوضع السياسي، معتبرة أن ما قام به يمثل تجرداً من الإنسانية والأخلاق، وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء التي يجمع عليها التونسيون.

“بلا قناع”: المقدسات خط أحمر والعنف مرفوض

أكد مقدم برنامج “بلا قناع” خلال الفيديو أن احترام الدين الإسلامي والمقدسات هو “خط أحمر” لا يقبل النقاش أو التبرير، بغض النظر عن الانتماءات السياسية سواء كانت مع السلطة أو المعارضة. وأوضح أن القناة امتنعت عن عرض المشاهد الكاملة لتمزيق المصحف احتراماً لمشاعر المشاهدين وقدسية الكتاب، مكتفية بعرض جزء يوثق حديث الجاني لتوضيح خطورة الفكر الذي يحمله.

كما تطرق الفيديو إلى ظواهر سلبية أخرى تزامنت مع هذه الحادثة، مثل تهشيم الحافلات الجديدة وحرق سيارات المواطنين، واصفاً هذه الأفعال بـ “الغباء” والإجرام الذي لا يمت للمعارضة بصلة، بل هو تخريب للملك العام والخاص.

التحرك القضائي والعقوبات الرادعة

في سياق متصل، أكد المصدر ذاته أن النيابة العمومية تحركت بفاعلية وسرعة، حيث تم إيقاف المشتبه به والاحتفاظ به على ذمة التحقيق. وناقش الفيديو التبعات القانونية لهذه الأفعال، مشيراً إلى أن القانون التونسي صارم جداً في مثل هذه القضايا التي قد تكيّف كجرائم ذات صبغة إرهابية أو جنايات خطيرة.

واختتمت القناة تقريرها بالتذكير بأن تونس دولة قانون، وأن عقوبات الاعتداء على الأصول (الممتلكات) والأشخاص والمقدسات قد تصل إلى أحكام سجنية طويلة الأمد، مشددة على ضرورة الوعي وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى.